المؤبد للمتهم بقتل مزارع بقرية ”سلامون القماش” بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن المؤبد على المتهم الرئيسي في قضية مقتل مزارع بقرية
"سلامون القماش" في واقعة بدأت بخلاف بسيط على "ري الأرض الزراعية" وانتهت بمأساة بمحافظة الدقهلية ..

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان وأحمد عبد العليم يوسف ومصطفى فهيم العدوي وبأمانة سر محمود محمد عبد الرازق ..

وذلك عقب جلسات استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع وفحصت أوراق القضية بشكل تام ..

وتعود التفاصيل الخاصة بالوقائع إلى نشوب مشادة بين المجني عليه والمتهمين بسبب أولوية تشغيل ماكينة الري .. ورغم محاولة المجني عليه حل الأمر وديًّا وبالتراضي كما هو متبع بين المزارعين ..
إلا أن المتهم الأول لم يستجب لصوت العقل وتطورت المشادة سريعًا إلى اعتداء عنيف ..

وخلال جلسة المحاكمة .. قدمت النيابة العامة مرافعة قوية أعدها وكيل النائب العام عمرو الشريف تحت إشراف المستشار الدكتور مصطفى عبد الباقي تركيا المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية .. لتؤكد أن الجريمة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة .. بل واقعة قتل مكتملة الأركان تعكس خطورة التعدي على النفس البشرية ..

ووصفت المرافعة الجريمة بأنها "بشعة" فبدلًا من أن يحتكم الجناة الي صوت العقل والحكمة والروية والبعد عن الشر وعدم الانصياع لأوامر النفس والشيطان ..

اختار المتهم الأول طريق العنف فحمل فأسًا وسدد ضربة قاسية إلى رأس المجني عليه .. استقرت في موضع قاتل فسقط أرضًا غارقًا في دمائه في مشهد يجسد قسوة الفعل وبشاعته” ..

وأكد وكيل النائب العام أن المتهم استخدم "فأسًا" ليس لزراعة الأرض، بل لضرب المجني عليه فوق رأسه ضربة قاتلة أودت بحياته أمام ابنه مشيرة إلى أن تحول أدوات الزراعة لوسائل قتل يعكس خطورة إجرامية كبيرة ..

توأكدت النيابة أن الأدلة ضد المتهم كانت قاطعة .. حيث تطابقت شهادات الشهود مع تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن الوفاة حدثت نتيجة كسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد بالمخ، مما يثبت أن الضربة كانت متعمدة وفي مكان قاتل ..

بعد تداول القضية وسماع الدفاع أصدرت المحكمة حكمها العادل بالمؤبد: للمتهم الأول "محمود . ع . ال " لثبوت ارتكابه جريمة القتل .. والبراءة: للمتهمين الثاني والثالث لعدم كفاية الأدلة ضدهما ..

واختتمت المحكمة والنيابة رسالتهما بأن حياة الإنسان أغلى من أي نزاع وأن القانون هو الملجأ الوحيد لرد الحقوق بعيدًا عن العنف و منطق حياة الغابة.