قانون جديد في مصر لضبط مواقع التواصل يشمل منصة وطنية وفرض عقوبات على المخالفات

هناك قانون جديد في مصر لضبط مواقع التواصل، يشمل منصة وطنية وفرض عقوبات على المخالفات .. تعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات الشخصية ..

مقدمة مشروع قانون مصري جديد لضبط منصات التواصل الاجتماعي بهدف تنظيم عملها داخل البلاد يشتمل على عدة نقاط رئيسية تشمل:
- إلزام الحكومة بإنشاء منصة وطنية للتواصل الاجتماعي تواكب المنصات العالمية ..
- فرض إلزامية إنشاء مكاتب تمثيل للمنصات داخل مصر لضمان محاسبتها قانونيًا ..
- يتضمن القانون جوانب متعلقة بالبيانات مثل ضرورة تخزين بيانات المستخدمين محليًا، وحظر نقلها للخارج ..
- فرض عقوبات على المحتوى المخالف للآداب العامة ومنع اشتراك الأفراد تحت سن 16 عامًا، مع عقوبات قد تصل إلى حجب المنصات المخالفة.