جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:52 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا

بعد جدل نظام الطيبات.. متحدث الصحة يكشف أسباب سحب ترخيص مزاولة المهنة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب لا يُعد إجراءً عابرًا أو قرارًا يُتخذ دون أسس واضحة، بل يأتي بعد مراجعات وتحقيقات تقوم بها الجهات المختصة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هناك مبادئ مهنية وقانونية لا ترتبط بالأشخاص، بقدر ما ترتبط بحماية المجتمع وحق المواطنين في الأمان الصحي.

وأكد أن «سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب، لا يُعد إجراءً عابرًا، أو قرارًا يُتخذ دون أسس واضحة؛ بل يأتي بعد مراجعات وتحقيقات تقوم بها الجهات المختصة التي تضع سلامة المرضى فوق أي اعتبار آخر، وهو في جوهره إعلان رسمي بأن استمرار هذه الممارسات؛ يمثل خطرًا لا يجوز التغاضي عنه».

وأضاف: «ومن ثم، فإن التعامل مع الأفكار أو الممارسات التي صدر بشأنها هذا النوع من القرارات؛ يجب أن يظل في إطار الوعي بخطورة الأمر، لا في إطار إعادة تقديمها باعتبارها محل قبول أو اختلاف مشروع»

ولفت إلى أن: «المجتمعات تحمي نفسها؛ حين تحترم المعايير المهنية والمؤسسية، وحين تدرك أن ما سُحبت عنه المشروعية رسميًا، لا ينبغي منحه شرعية جديدة بصورة غير مباشرة».