الهند.. قتلى وجرحى في إحتجاجًات عارمة ضد قانون الجنسية ”يميز المسلمين “
أسفرت الاحتجاجات التي شهدتها الهند ضد قانون مثير للجدل يميز المسلمين، الى مقتل اثنين في حين أصيب المئات بقمع السلطات للمظاهرات الرافضة للعنصرية.
وتشهد البلاد باضطرابات اجتماعية ملموسة على خلفية مصادقة برلمانها على تعديل قانوني مثير للجدل، يسهل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، شريطة ألا يكونوا مسلمين.
وأفادت وكالة رويترز بأن اشتباكات اندلعت الجمعة، في العاصمة نيودلهي بين قوات الأمن ومئات من طلبة الجامعة الإسلامية المحتجين على التعديل القانوني المثير للجدل، مؤكدة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي لتفريق المحتجين. وخروج مئات المتظاهرين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للقانون الجديد، ولكنهم لقيوا قمعا من السلطات التي بادرت بإطلاق النار على حشد منهم، الذين تجاهلوا حظر التجوال، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم. وهاجمت مجموعات من المحتجين، بحسب تقارير إعلامية، منازل مسؤولين من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
وأعلنت وزارة خارجية بنجلاديش أن حشدا من المتظاهرين هاجم أمس سيارة من موكب قنصلها في غواهاتي، ما دفعت السلطات إلى تعزيز إجراءات الأمن في مقر القنصلية.
وأكدت رويترز أن السلطات الهندية نشرت آلاف العسكريين الإضافيين في آسام وفي ولاية تريبورا الصغيرة، مع تعليق خدمة الإنترنت على الهواتف النقالة في أمكان كثيرة وفرض حظر التجوال. الأمم المتحدة تدين وعبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه الجمعة، من أن قانون الجنسية الجديد في الهند ينطوي جوهريا على تمييز في طبيعته باستثنائه المسلمين، ودعا إلى إعادة النظر فيه.
واندلعت الجمعة، اشتباكات عنيفة في دلهي بين الشرطة والآلاف من طلبة الجامعات الذين كانوا يحتجون على إقرار القانون الجديد المثير للخلاف.
وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية إن تعديل قانون المواطنة الذي أقره البرلمان الأربعاء الماضي يهدف إلى حماية الأقليات من بنجلادش وباكستان وأفغانستان. وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان صحفي في جنيف: نشعر بالقلق لأن قانون الجنسية في الهند لعام 2019 ينطوي جوهريا على تمييز في طبيعته.
وأضاف أن القانون الجديد لا يمنح المهاجرين المسلمين نفس الحماية التي يمنحها لست أقليات دينية أخرى تفر من الاضطهاد،وبالتالي فهو يقوض التزام الهند بالمساواة أمام القانون التي ينص عليها الدستور. وقال لورانس: ندرك أن المحكمة العليا في الهند ستراجع القانون الجديد ونأمل أن تدرس بعناية مدى توافق القانون مع التزامات الهند الدولية بشأن حقوق الإنسان.
