«وهب الله»عرض قانون العمل الجديد على جلسة العامة بالبرلمان قريبًا

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن هناك مجموعة من القوانين التي تخص العمال، تم إصدارها مؤخرًا وإلغاء قوانين ظلت طوال 40 سنة، دون أن يجرؤ أحد التطرق إليها، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الثانية لحزب "حماة الوطن"، والأولى لأمانة العمال، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء محمد علي بلال، الأمين العام للحزب، واللواء محسن الفحام، واللواء علاء عليوة واللواء أحمد عبد الرحيم، مساعدو رئيس الحزب، واللواء حسن الشريف واللواء الفخراني، ومحسن عليوة أمين العمال.

وقال وهب الله: "إن القانون عالج مسألة مهمة جدًا وهي بدل الإجازات عند خروج الموظف على المعاش، دون اللجوء للمحاكم"، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من التعديلات التي من المقرر إدخالها على قانون الخدمة المدنية قريبًا، حتى نمد فترة التسويات للموظفين الذين لم يقوموا بها.

وتحدث عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن قانون العمل الجديد المقرر إصداره من قبل البرلمان، وأكد أن اللجنة انتهت منه، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة قريبًا، كما أنه يعتبر من أهم القوانين، حيث يطبق على 75% من عمال مصر العاملين بالقطاع الخاص، متابعا: "البلد الحقيقة الجاذبة للاستثمار هي التي تمتلك قانون عمل جيد ولابد أن يكون متفق مع معايير العمل الدولية ولابد أيضا أن يكون فيه توازن بين العامل وصاحب العمل".

وأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إلى أن قانون العمل الجديد تم صياغته بالاشتراك مع أصحاب الأعمال، وحمل مزايا عديدة للعمال وسيقضي على استمارة 6، وإذا تقدم العامل باستقالته يفرض أيضا عليه تقديمها لمكتب العمل، لافتًا إلى أن القانون سوف يقضي بإنشاء محاكم عمالية لسرعة التقاضي، وحتى يضمن العامل الرجوع للعمل، إذا صدر الحكم في صالحه.

وتحدث "وهب الله"، عن قانون التأمينات الاجتماعية والذي أدخل العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك 12 مليون مواطن غير مؤمن عليهم، وهذا خطير جدا، ومن المقرر أن يضمهم القانون، والدولة سوف تتحمل أعباء التأمين الاشتراكي لهم بنسبة 12%، والمقرر على صاحب العمل، فيما يتحمل العامل 9% من هذه نسبة التأمين الاشتراكي.

وفسر عضو مجلس النواب زيادة قانون التأمينات الاجتماعية لـ65 عامًا بحلول عام 2040، والذي جاء نتيجة دراسات تقول بأنه خلال الفترة من عام 2030 إلى 2040، سوف تكون هناك فجوة وخلل في الجهاز الإداري للدولة، بسبب عدم تعيين موظفين جدد بالجهاز الإداري للدولة.

وذكر الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سيتم احتسابها على أجر الاشتراك التأميني، حتى يحدث شيئا من التوازن، مضيفًا أن القانون جعل الأجر الاشتراكي هو كل ما يحصل عليه من بدلات، حتى لا يقل عن 80% من أجر الاشتراك التأميني.

وفيما يتعلق بقانون النقابات العمالية الجديد، والذي يهدف إلى إعطاء حريات النقابات، لكن ليس بالشكل الذي يجور على المجتمع، فيجب أن يكون الكيان قوي يحافظ على الدولة، مشيرًا إلى أن المنشاة وفقا يكون لها لجنة نقابية واحدة فقط.

وطمأن محمد وهب الله، أصحاب المعاشات فيما يخص العلاوات الخمس، وأكد أن وزيرة التضامن أعطت مهلة لردها قريبا.

من جانبه تحفظ اللواء محمد علي بلال، الأمين العام لحزب حماة الوطن على قانون التأمينات الصحي والاجتماعي، وتضاربهما مع قوانين أخرى، مثل قانون العمل، وطالب بضرورة أن تكون هذه القوانين مجمعة بقانون واحد، فهذه القوانين وتضاربها يمثل بلبلة للعمال.

كما طالب محسن عليوة الأمين العام لحزب حماة الوطن، بضرورة إصدار قانون العمل الجديد، والغاء القانون الحالي، الذي فيه ظلم كبير وتحامل على العامل.