بالوقائع والاحصائيات .. عرفة يناقش قانون الخدمة المدنية
قال الدكتور حمدي عرفة، استاذ الاداره الحكومية وخبيراستشاري البلديات الدولية، أنه يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لعام ٢٠١٦ واللائحة المرفقه به حيث ان القانون يهم 5.6 موظف يعملون في ٣٤ وزاره و ٢٧ محافظه منهم 3.2 مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الاجور والتأمين الصحي وقله وسائل الترفيه من وجود اشتراكات نوادي علاوة علي انه لم يتم طرح القانون للحوار المجتمعي للنقابات او الوزارات المختلفه بشكل كافي وشفاف ولم يتم استطلاع رأي الموظفين او الأحزاب السياسية بشكل كافي وواضح.
وتابع عرفه بقوله : القانون به مواد ممتازة في الترقيات والإجازات الخ من المواد الآخري ولكن اهم ما يمكن المواظفين من اداء عملهم بكفاءه وفعاليه هي الأجوار التي تم تجاهلها فضلا علي عدم العداله بين العديد من الوزارات الآخري وبين بعضها البعض و لم يتم شرح اي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة في الوزارات الحكوميه التي يوجد بها ما يقرب من ٣٠٠ مليار جنية حيث لم يتم ترحيل75% من تلك الأموال الي البنك المركزي حيث انه أيضا ولم يتم التطرق نهائيا الي كيفيه تطبيق اللامركزية في الجهاز الاداري للدوله.
وعن عيوب القانون قال عرفة : لم يتم شرح او الاشاره نهائيا داخل اللائحه للماده الاولي من القانون التي تنص علي انه يعمل بهذا القانون طالما ان قوانين وقراراالجهات الحكومية لم تخالف قوانين إنشاءها حيث تعد كلمة مطاطية مما يعني ذلك انه يسمح لأكثر من ٢٦ وزاره ان تكون لها قوانين واجور وتأمين خاص بعني ان اللائحه والقانون فقط سيطبق علي الموظفين سواء العاملين في الا دآرات المحليه او الصحه او البيئة والري ..... الخ وهذا يتنافي مع مواد الدستور التي تقر عدم التميز بين الموظفين لأي سبب.
وتابع عرفة بقولة : وايضاً لم يتم التوضيح او التطرق نهائيا داخل القانون للماده ٤١ التي تسمح بنص صريح يجوز ان يحصل الموظف الذي يتم تعينه علي معاشين من الدولة من جهة ادارية او اي جهة اخري ويقصد بهم المحالين للمعاش والذين مازالوا يعملوا في احد الجهات الاخري غير إدارتهم او الذين سيتم تعينهم لاحقا مما يفتح بوب للكوت داخل الجهاز الاداري للدولة مما يفقد الجهاز كفاءته الاساسية من حيث تقديم السلع والخدمات.
وتابع عرفة بقولة : اللائحه المقترحه التي تم اقرارها أهدر حقوق الاغلبيه العظمي من الموظفين من ناحيه الاجور لتمييز بين العديد الوزارات من حيث الاجور والحوافز فضلا علي ان القانون استثني ٢٧ محافظ و٣٤ وزير لم يطبق عليهم اللائحه والقانون الخدمه المدنيه مع انهم بحكم القانون والدستور موظفين في الدوله واطالب رئيس مجلس الوزراء المخول له بإصدار والموافقة علي اللائحه بوقف صدور اللائحه للتميز الواضح في الأجوار واستثناء العديد من الوزارات الحكوميه منها وطرحها للمناقشة المجتمعيه بشكل كافي وان يقوم مجلس النواب بتعديل تلك المواد التي لاتحقق العداله بين الموظفين.
