جريدة الديار
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار

محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

اجتماع محافظ الشرقية
الديار - جيهان الشنواني -

أوضح محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي و كهرباء، وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الإقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية ، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد محمد النجار مدير مديرية الإسكان، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس ، والمهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، و مختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الإستثمار بالديوان العام، وهاني السيد مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وناقش الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من (فسخ وإلغاء عقد الإيجار - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط) ، وذلك لإتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض وذلك تشجيعاً للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج. وجه محافظ الشرقية اللجنة الفرعية أنه عند الموافقه على إرجاء تنفيذ قرار السحب الصادر لعدد من القطع والمقام عليها أعمال إنشائية جاهزة للتشغيل ، يتم التأكيد علي منح مهله ثلاثه أشهر للإنتهاء من التشطيبات وبدء التشغيل مع تقديم خطاب ضمان بقيمة 250 ألف جنيه لإثبات الجدية ، وإلزام المستثمر بالمهلة المحددة للإنتهاء من الأعمال ، وفي حال عدم الإلتزام بالمهلة لتنفيذ الأعمال يتم تنفيذ قرار السحب وتسييل خطاب الضمان مع أخذ تعهد على المستثمر بعدم الرجوع على المحافظة بأي مساءلة قانونية أو اللجوء لأي جهات قضائية مع سداد مبلغ 10 % من ثمن الأرض عند التخصيص و 10 آلاف جنيهاً أيهما أكبر مقابل أرجاء تنفيذ قرار السحب.