”في مثل هذا اليوم ” دستور اليابان الجديد يدخل حيز التنفيذ
في مثل هذا اليوم" 3 مايو عام 1947 كان دستور اليابان الجديد يدخل حيز التنفيذ والعمل به ، وذلك بعد أن تمت مناقشة هذا الدستور الجديد في مجلس الأعيان ومجلس النواب تم إقرار الدستور في مجلس المستشارين في 6 أكتوبر عام 1946 ، وفي اليوم التالي في مجلس النواب بخمسة أعضاء فقط صوتوا بضد، و أصبح رسمياً بعد مصادقة الإمبراطور في 3 نوفمبر نفس العام ، وبدأ العمل به بعد ستة أشهر كما ينص في 3مايو 1947.
دستور اليابان (日本国憲法 نيهون كوكو كينبو) هو الوثيقة الدستورية الأساسية في اليابان منذ عام 1947، يعمل الدستور على إرساء نظام برلماني للحكومة ويضمن الحقوق الأساسية بموجب نص الدستور فإن إمبراطور اليابان هو "رمز الدولة ووحدة الشعب" وله دور رمزي دون أي سلطات حكم أو ملكية، ولذلك وعلى عكس الملوك الأخرى فهو ليس حاكم الدولة على الرغم من أنه يعامل ويحترم كما لو أنه كذلك، وأصبح رئيس الوزراء الذي يعينه البرلمان - وليس الإمبراطور - هو المسئول الأول في البلاد وأمام البرلمان كما أن الدستور الحالي المعروف باسم "دستور السلام" (平和憲法، هيوا كينبو) بسبب دحره لفكرة إعلان الحرب في اليابان بحسب الفقرة التاسعة منه و تمت كتابته في فترة احتلال اليابان بعد الحرب العالمية الثانية بهدف استبدال الملكية المطلقة العسكرية بنظام ديمقراطي ليبرالي.
دستور ميجي هو دستور اليابان الذي وضع في عام 1889 والمعروف باسم دستور ميجي أو الدستور الإمبراطوري وكان أول دستور في اليابان الحديثة، وجاء كجزء من إصلاح ميجي ،و في هذا الدستور فإن الإمبراطور كان يعتبر حاكم لليابان مدعوماً بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء. بحسب إعلان بوتسدام فإن "على اليابان إزالة كامل المعوقات..."، فإن الجنرال ماكارثر القائد الأعلى لقوات التحالف أمر عناصره بوضع مسودة للدستور الجديد بعد أن كان من الصعب على قادة اليابان التفكير بدستور قد يكون بديلاً عن دستور ميجي.
على الرغم من أن كتاب مسودة الدستور الجديد لم يكونوا يابانيين إلا أنهم أخذوا بعين الاعتبار دستور ميجي ومطالب الدستوريين اليابانيين وآراء القادة السياسيين، وتم عرض مسودة الدستور على المسؤولين اليابانيين في 13 فبراير 1946، الذي أعلنت عنه الحكومة في 6 مارس من ذات العام، وفي 10 أبريل عقدت انتخابات مجلس النواب الذي من المفترض عليه أن يناقش الدستور المقترح وكانت أول انتخابات عامة يسمح فيها للنساء بالتصويت.
تمت مناقشة الدستور الجديد في مجلس الأعيان ومجلس النواب تم إقرار الدستور في مجلس المستشارين في 6 أكتوبر وفي اليوم التالي في مجلس النواب بخمسة أعضاء فقط صوتوا بضد، وأخيرا أصبح رسمياً بعد مصادقة الإمبراطور في 3 نوفمبر، وبدأ العمل به بعد ستة أشهر كما ينص في 3 مايو 1947.
