انعقدت ندوة الحوار المجتمعي بمقر حزب المحافظين مساء يوم الأربعاء الماضى الموافق ١ يوليو ٢٠٢٠ ، للنظر في تعديل بعض مواد القانون رقم 148 لسنة 2019م بشأن التأمينات الاجتماعية ، وأدار الحوار الأستاذ شعبان خليفة رئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين، وحضر الندوة عدد من العاملين المتضررين من القانون.
وحرص على الحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ، ووزيرى القوى العاملة (سابقا) وعدد من المهتمين بالقضية ،وقد خلصت الندوة إلى عدد من التوصيات أهمها:-

• ضرورة تعديل المواد 103،24،21 من القانون المشار إليه لوقف الشروط التعجيزية للمعاش المبكر.
• اعتبار المعاش المبكر حق للعامل يطلبه طواعية دون إجبار أو تصفية أو فصل تعسفي.
• فض الاشتباك بين الجهات التنفيذية المختلفة في تطبيق القانون سواء وزارة القوى العاملة أو التأمينات أو قطاع الأعمال.
• عدم تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان فى مصلحة العاملين.
• يجب التقارب في المعاش المستحق بين أرباب المراكز القانونية الواحدة.
• العمل على توحيد تشريعات الإحالة إلى المعاش وإزالة التشوهات في القوانين المعالجة للتأمين الاجتماعي في شتى قطاعات الدولة.
• مطالبة الحكومة بأن ترفع يدها عن أموال التأمينات لأنه مال خاص وليس مملوكا للحكومة.
• يجب أن تُضاعف الحكومة المبالغ المطلوبة سدادها للتأمينات كي يتسنى تطبيق شفاف وعادل للمعاش المبكر.
• أن تكون إدارة أموال التأمينات من خلال لجنة منتخبة من قبل أرباب المعاشات.
• الحوار المجتمعي ضرورة وليس ترفاً من أجل إصدار التشريعات التي تتعلق باهتمام كبير من المواطنين كقانون التأمين الاجتماعي .