جريدة الديار
الخميس 30 أكتوبر 2025 02:40 صـ 8 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لا صحة لإغلاق الطرق في القاهرة: شائعات قبل افتتاح المتحف المصري الكبير د. منال عوض تشهد توقيع عقد تقديم خدمات الجمع و نظافة الشوارع بأحياء محافظة بورسعيد ضبط مصنع خمور غير مرخص في طناش: حملة لضبط الأنشطة المخالفة بالجيزة جامعة المنصورة: وكيل كلية العلوم يقدم درع التكريم لأمين جامعة المنصورة المساعد لشؤون التعليم والطلاب الغربية: ابن يقتل والده ويحاول إخفاء الجريمة بادعاء الوفاة الطبيعية مشاجرة بالعصي الخشبية في الشرقية بسبب ميراث أرض زراعية: 7 أشخاص في قبضة الأمن السودان: قوات الدعم السريع تهاجم مستشفى الفاشر وتقتل مئات المدنيين معجزة طبية في البحيرة: إنقاذ حياة طفل سقط من الدور الخامس بمهارة فريق طبي مدبولي يستقبل رئيس وزراء الكويت: مناقشة ملفات مشتركة وتعزيز التعاون الثنائي حماس: لن نسمح للاحتلال بفرض وقائع جديدة تحت النار البحيرة تشهد حركة تغييرات في رؤساء الوحدات المحلية: التفاصيل الكاملة إحالة ”مداهم” للمحاكمة الجنائية في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام

“المحافظين” يُقدم توصيات هامة بشأن تعديل بعض المواد بقانون التأمينات الإجتماعية “المعاش المبكر”

انعقدت ندوة الحوار المجتمعي بمقر حزب المحافظين مساء يوم الأربعاء الماضى الموافق ١ يوليو ٢٠٢٠ ، للنظر في تعديل بعض مواد القانون رقم 148 لسنة 2019م بشأن التأمينات الاجتماعية ، وأدار الحوار الأستاذ شعبان خليفة رئيس اللجنة المركزية للعمال بحزب المحافظين، وحضر الندوة عدد من العاملين المتضررين من القانون.
وحرص على الحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ، ووزيرى القوى العاملة (سابقا) وعدد من المهتمين بالقضية ،وقد خلصت الندوة إلى عدد من التوصيات أهمها:-

• ضرورة تعديل المواد 103،24،21 من القانون المشار إليه لوقف الشروط التعجيزية للمعاش المبكر.
• اعتبار المعاش المبكر حق للعامل يطلبه طواعية دون إجبار أو تصفية أو فصل تعسفي.
• فض الاشتباك بين الجهات التنفيذية المختلفة في تطبيق القانون سواء وزارة القوى العاملة أو التأمينات أو قطاع الأعمال.
• عدم تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان فى مصلحة العاملين.
• يجب التقارب في المعاش المستحق بين أرباب المراكز القانونية الواحدة.
• العمل على توحيد تشريعات الإحالة إلى المعاش وإزالة التشوهات في القوانين المعالجة للتأمين الاجتماعي في شتى قطاعات الدولة.
• مطالبة الحكومة بأن ترفع يدها عن أموال التأمينات لأنه مال خاص وليس مملوكا للحكومة.
• يجب أن تُضاعف الحكومة المبالغ المطلوبة سدادها للتأمينات كي يتسنى تطبيق شفاف وعادل للمعاش المبكر.
• أن تكون إدارة أموال التأمينات من خلال لجنة منتخبة من قبل أرباب المعاشات.
• الحوار المجتمعي ضرورة وليس ترفاً من أجل إصدار التشريعات التي تتعلق باهتمام كبير من المواطنين كقانون التأمين الاجتماعي .