المحكمة الدستورية تضع نقابة المحامين علي صفيح ساخن
قال مصطفي شعبان المحامي أنه تقدم بطعن في مواد بقانون المحاماه ضد سامح عاشور لتلقي بدلات وحوافز ومكافأت من مؤسسة تعليمية خاصة هو ونائبه من المؤسسة التعليمية الخاصة وهذا غير مناسب لقواعد نقابة المحامين لذلك تقدمت بطلب لاحالته من جدول المشتغالين لجدول لغير المشتغالين
واضاف شعبان من خلال اتصال هاتفي ببرنامج الافوكاتو مع الاعلامي ايمن عطا الله المذاع عبر فضائية النهار فتقدمت لرفع الدعوه لمحكمة القضاء الإداري وفي نص الدعوه شطب سامح عاشور من جدول النقابة لانه يمتلك مهنه أخري بخلاف مهنة المحاماه وكان الخلاف أن المختص محكمة النقض وليس القضاء الإداري بينما المختص حسب نص القانون هو القضاء الإداري فتم وقف الدعوه تعليقا لحين الفصل في الماده الدستورية المادة 44 واصدرت المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 44 والماده 134 من قانون المحاماه
وأشار شعبان في انتظار تقنين الإجراءات من القضاء الإداري بشطب سامح عاشور من جدول المشتغالين لجدول الغير المشتغالين
وعلق مجدي سخي وكيل النقابة العامة للمحامين يجوز نقل سامح عاشور من جدول المشتغالين لجدول غير المشتغالين في حالتين هما أن يرفع دعوه للقضاء الإداري والحاله الثانية لمجلس النقابة إذا فقد المحامي شرطا من شروط القيد والذي تقدم به مصطفي شعبان المحامي غير قانوني لأنه لابد أن يتقدم بالطلب للنقابة العامة للمحامين وليس للقضاء الإداري لابد أن يتم بطلب شكوي من محامي ضد محامي بيتم فحص الشكوي من النقابة العامة للمحامين وبعد ذلك إذا لقي عدم استجابة بيتم المحامي الذي تقدم بالشكوي أن يطعن بالقرار الي القضاء الإداري
واضاف سخي من خلال اتصال هاتفي ببرنامج الافوكاتو مع الاعلامي ايمن عطا الله المذاع عبر فضائية النهار لا علاقة بين اللجوء الدستوري ونقل سامح عاشور لجدول غير المشتغالين وبيتم مراجعة كل عام جدول المشتغالين ومراجعة المقيدين بالجدول إذا كان مستمر بالجدول اذآ شكواه غير صحيحه .
