وزير المالية :تحصيل 66.5 مليون جنيه قيمة النسب المقررة من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجز الإداري عن 1075 من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال أشهر مارس وأبريل ويونيه 2020، فور سداد قيمة النسب المقررة من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالي يُقَّدر بنحو 66.5 مليون جنيه.

قال الوزير في بيان اليوم الخميس، إن القرار يأتي في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذى يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي بحيث لا نكون مضطرين للبدء من جديد في الملف الاقتصادي بعد مضى أزمة «كورونا».

وأوضح معيط، أنه تم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن في الموعد القانوني عن 320 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية 20.3 مليون جنيه، مع فتح باب الطعن من جديد. ولفت الوزير، إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ 362 من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم 5% من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي 13.5 مليون جنيه، وتقسيط باقي المديونية على مدة لا تقل عن عامين.

"القوى العاملة" تتابع تنفيذ إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص

أضاف الوزير أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن 393 من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا 10% من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي 32.6 مليون جنيه، مع الاتفاق على جدولة باقي المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات.