جريدة الديار
الأربعاء 4 مارس 2026 03:05 صـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يتابع اليوم الثالث لمسابقة حفظ القرآن بالنسايمة .. وسط إقبال لافت وتنافس متميز بنك مصر يطلق حملة جديدة لتسليط الضوء على سرعة وسهولة التحويلات عبر تطبيق BM Online القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق فيديو توعوياً لتعزيز ثقافة التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يثمن قرارات إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومستشار رئيس الجمهورية يتابعان منظومة تقنين أراضي الدولة وإزالة التعديات مع المحافظين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً بحصيلة المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات د. منال عوض تتلقى تقريراً حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر فبراير 2026 القبض على سايس اعتدى على سيدة بالضرب لرفضها دفع إتاوة ببني سويف تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية .. اندلاع حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية بالإمارات جولة ميدانية لرئيس مدينة دمنهور لمتابعة أعمال التطوير البحيرة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تأمين صحي قوية ومتطورة انقاذ قدم مريض سكر من البتر بعد إصابتها بغرغرينا بالقناطر الخيرية

الرقابة المالية تعلن تأجيل تطبيق 3 معايير محاسبة مصرية مستحدثة

أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن تأجيل تطبيق ثلاثة معايير محاسبة مصرية مستحدثة، للعام المالى المقرر أن يبدأ فى الأول من يناير 2021، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871-الصادر مؤخرا-بتأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام (47)، (48)، (49) على القوائم المالية والتي كان من المقرر صدورها خلال عام 2020

وأعاق تطبيقها الآثار التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 قد سبق دعوتها في إبريل الماضي من قبل الهيئة لدراسة تأثيرات تطبيق التعديل في معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية وبما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصري رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 والصادر في أغسطس 2018،

وأوصت اللجنة بتأجيل تطبيقها. وأضاف "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن التعديلات التي جرت على معايير المحاسبة المصرية جاءت بهدف وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، وأن هذه المعايير تؤدى إلى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم. كما تمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب على عائق كبير يعوق تنافسية السوق المصرى في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الاقتصاد المصرى للدخول في نطاق عمل كبرى الشركات.

والجدير بالإشارة أن اللجنة العليا "لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى “مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011، وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او من يفوضه، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وأحد خبراء المحاسبة.