المعاملة بالمثل.. ”المحامين” تضع ضوابط عمل المحامى الأجنبى في مصر
"المعاملة بالمثل".. شعار رفعه مجلس النقابة العامة للمحامين فى تحديد ضوابط عمل المحامين الأجانب فى مصر والترافع أمام المحاكم المصرية وذلك تنفيذا لقانون المحاماة الذى اشترط المعاملة بالمثل فى الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتم الموافقة على عمل المحامين الأجانب فى مصر والترافع أمام المحاكم للذين ينتمون للدول التى تسمح للمحامين المصريين بالترافع أمام محاكمها.
فى البداية، قال أبو بكر ضوة الأمين العام لنقابة المحامين، إنه يشترط لعمل المحامى الأجنبى فى مصر موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين بعد تقدمه بطلب يتم عرضه على المجلس، مضيفا أنه يحق له الترافع أمام المحاكم المصرية فى قضية تم الاستعانة به فيها بعد موافقة مجلس النقابة والحصول على تصريح.
ولفت مايكل ظريف عضو مجلس النقابة للمحامين، إلى أن قانون المحاماة نص على أنه يجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل
وأضاف مايكل ظريف أن مجلس النقابة سينشأ جدول خاص بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول وذلك وفقا لنصوص قانون المحاماة، مشيرا الى أن المحامى الأجنبى الراغب فى العمل بمصر عليه أن يتقدم بطلب لوزير العدل والنقابة تصرح له بالعمل بشرط المعاملة بالمثل.
ونوه عبد الرحمن شحاته إبراهيم عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الى أن المحامى الأجنبى الراغب فى العمل بمصر عليه أن يحدد القضية التى سيترافع فيها ودرجة قيده بنقابته وإلى أى دول ينتمى اليها.
وأشار يحيى التونى وكيل نقابة المحامين إلى أنه يحق للمحامى الأجنبى الترافع أمام المحاكم المصرية ولكن بعد موافقة مجلس النقابة العامة للمحامين على الطلب الذى سيتقدم به وذلك وفقا لما نص عليه قانون المحاماة بأن يجوز الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى بعد الرجوع الى نقابة المحامين.
ويُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
الديار | خاص للديار .,”خلي بالك من عيالك ” الأسرة الميسورة الحال أكثر عرضة لجريمة اختطاف الأطفال
