إستراتيجية ترامب للبقاء بالبيت الابيض تتحطم أمام صخرتين شديدتين

منذ تأسيس الدولة الأميركية كاتحاد للولايات الفيدرالية في 4 يوليو 1776، ضمنت الديمقراطية لذلك الاتحاد الجديد أن يتماسك ويحمي نفسه من مغبة الحروب والانقلابات، والدعاوى الانفصالية. ولم تواجه البلاد سيناريو مماثلا لانتخابات الرئاسة هذا العام منذ أواخر القرن التاسع عشر.

وقد وصل الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 2016 بعد فوزه على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، لكنه خسر في انتخابات 2020 أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويرفض ترامب الإعتراف بالهزيمة والخروج من البيت الأبيض محاولا أن يستأثر بالسلطة، رفضا الاعتراف بنتائج الانتخابات قائلا: إنها مزورة، متهما الإعلام الكاذب بإعلان فوز بايدن على غير الحقيقة.

رد فعل ترامب المشكك في النتائج الأولية للانتخابات يبدو جزءا من استراتيجية متعددة الجوانب تهدف إلى الاحتفاظ بمنصب الرئيس لولاية ثانية. لكن تلك الرغبة الترامبية بالاستمرار في الحكم ستتحطم على صخرتين شديدتين، هما الإرادة الشعبية، ومؤسسات حماية الديمقراطية.

وبهما سيفقد الرئيس الأميركي الأكثر جدلا آمال بقائه في السلطة، حتى وإن لم يقر بهزيمته وحشد أنصاره، فعليه تسليم السلطة بحلول 20 يناير 2021. وأمام الولايات الأميركية مهلة حتى 8 ديسمبر 2020، للتصديق على الانتخابات، واختيار أعضاء المجمع الانتخابي الذي سيختار الرئيس الجديد رسميا يوم 14 من الشهر ذاته.

و خروج ترامب من البيت الأبيض لا يعني لترامب التخلي عن السلطة فحسب، بل عن الحصانة أيضا بعد رفع العديد من الدعاوى القضائية ضده وضد عائلته وإمبراطوريته التجارية. ولكن الولايات المتحدة تمتلك آلية صارمة، لكبح جماح أي رئيس يتمسك بالسلطة، ويعرقل عملية التسليم السلس. فالديمقراطية نظام حكم وآلية معتمدة لإدارة الدول في العالم الحديث، لكنها تواجه عراقيل واختبارات أمام أشخاص سلطويين أو أنظمة متطلعة، ما يجعل من إحاطتها بسياج من أدوات الردع ضرورة لازمة لحماية الأمم من الحكام المستبدين.ومما لاشك فيه أن الجيش أحد أبرز الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها الحكام لفرض سلطتهم جبرا وقهرا، وفي الولايات المتحدة، خشي مؤسسو الدولة من تدخل الجيش في الحياة السياسية.

حد الدستور الأميركي من أي احتمال لسيطرة ضباط عسكريين غير منتخبين على الحكم،وحدد الدستور مسؤوليات الرئيس المنتخب، التي على رأسها أنه قائد أعلى للقوات المسلحة. في المقابل يثق الأميركيون في أن جيشهم لا تحركه الأهواء السياسية الداخلية أو الحزبية، وهو ما جعل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، يعلن في 13 نوفمبر 2020، أن "ولاء أفراد الجيش للدستور الأميركي وليس لملك أو طاغية" حسب تعبيره.

وقال: نحن فريدون بين الجيوش، نحن لا نقسم يمين الولاء لملك أو ملك أو طاغية أو ديكتاتور، نحن لا نقسم على الولاء لفرد أو بلد أو قبيلة أو دين، نحن نقسم على الدستور، وكل جندي يحمي ويدافع عن تلك الوثيقة بغض النظر عن الثمن الشخصي. بذلك يفقد أي رئيس أميركي أهم عامل من عوامل سيطرته، وهو القوة المسلحة والقبضة العسكرية، ثم يتطرق الدستور الأميركي إلى طرق التعامل مع رئيس يرفض ترك منصبه من خلال التعديل 20 بالدستور. وتقول التعليمات الواضحة في الدستور الأميركي: إن الخط البديل، إذا لم ينتخب رئيس جديد، أن تذهب السلطة لرئيس مجلس النواب بصورة مؤقتة.

أما في حالة رفض الرئيس الخروج من البيت الأبيض، فبنص هذه المادة يأتي دور عناصر وكالة الخدمة السرية في البيت الأبيض، حيث سيكون عليهم إرغام الرئيس السابق على تسليم السلطة عنوة، وهم عناصر شرطة محترفون وليسوا سياسيين.

وبذلك ضمنت الديمقراطية الأميركية حماية نفسها، وتصحيح مسارها، وهو ما تكرر في التاريخ الأميركي عبر رؤساء انتخبوا لفترة واحدة في ظروف مختلفة، إما بسبب قضايا فساد أو سياسات مثيرة للجدل ومهددة لوحدة الأمة وتاريخها كما في حالة ترامب. لكن في المقابل يحاول ترامب أن يستخدم أدوات متاحه كسعيه إلى تعيين الأشخاص الأكثر ولاء له، وخاصة في المناصب الأمنية، أو الاحتفاظ بالمسؤولين الحاليين الذين لا يعارضون سياساته تفسر عمليات الاقالات الأخيرة. وبناء على ذلك، فإن إقالة بعض المسؤولين، بدءًا من وزير الدفاع مارك إسبر، عقب خلافه العلني مع الرئيس بشأن استخدام الجيش لتفريق المتظاهرين أثناء الاحتجاجات التي عمّت البلاد هذا العام، تهدف للسيطرة على مفاصل السلطة، وضمان تنفيذ الأوامر دون أدنى اعتراض. ويحظر ترامب على المسؤولين في إدارته التعاون مع فريق بايدن الانتقالي، حتى لا تنتقل السلطات بسهولة إلى الرئيس القادم. كما أصدر المدعي العام ويليام بار، تعليمات لمنظوريه في وزارة العدل بفتح تحقيقات حول الانتهاكات المحتملة التي حدثت خلال الانتخابات الرئاسية.

وتقول إن هذه التحقيقات لا تهدف فقط إلى جمع الأدلة من أجل الطعن في نتائج التصويت لدى المحاكم، ولكن أيضا إلى تعطيل المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات. وبهذه الطريقة يحاول ترامب تأخير الإعلان عن فوز بايدن والحصول على مهلة إضافية للطعن في النتائج. من المستبعد أن تغير هذه الدعاوى القضائية نتائج الانتخابات حتى في حال أقرت بعض المحاكم بوجود انتهاكات، إذ بلغ فارق الأصوات بين بايدن وترامب إلى حد الآن حوالي سبعة ملايين صوت.

ومع ذلك، يبقى تأثير الهيئات التشريعية داخل الولايات مؤثرا بشكل جذري على النتائج النهائية. و ترامب يحاول أيضا الحفاظ على صورته الإعلامية وعلى اهتمام مؤيديه، وهو ما قد يجعله يتخذ في الأيام المقبلة بعض الخطوات التي قد لا تكون فعالة قانونيا، لكنها تعطيه زخما سياسيا وإعلاميا.

ويحظى ترامب بدعم شخصيات جمهورية مؤثرة، مثل السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والسيناتور البارز ليندسي جراهام، وقد طلبا من الرئيس مواصلة بذل الجهود بالوسائل القانونية.

لكن يبقى احتمال أن ترفض المحكمة العليا النظر في الدعاوى الانتخابية قائما، استنادا إلى الأعراف الأمريكية التي تنص على أنها لا تتدخل في الشؤون السياسية.

اقرا ايضا

وزير التعليم يوجه رسالة نارية للطلاب: ”لو المدارس اتقفلت وماكملناش ماحدش هينجح بنص المنهج ”

اللجنه العليا للانتخابات-طارق عاكف-سناء شافع-محمد رمضان-ميلان-مرتضى منصور-مسلسل الا انا اول السطر-معرفة اللجنة الانتخابية-اشرف بن شرقي-مصلحة الضرائب المصرية