محمد عمران: جارى إعداد تشريع لتنظيم نشاط التمويل من خلال المطورين العقاريين

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حصاد إنجازات الهيئة في محاور الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2022-2018)، قائلاً إنه على مستوى محور تطوير التشريعات، أنجزت الهيئة تعديلات على عدة لوائح وقوانين منها اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، وهي أكبر تعديلات منذ زمن طويل، وكذلك تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي، وذلك بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري.

كما انضم وافداً جديداً لأنشطة الهيئة بإصدار أول قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس عام 2020، والذي يهدف لزيادة القوى الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات، وقد قامت الهيئة بإصدار غالبية القواعد والضوابط المكملة لتلك القوانين والأطر الرقابية والإشرافية المطلوبة لتنفيذ أحكامها، كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد، وكذلك قانون لاستخدام التكنولوجيا المالية بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ولا يتبقى بعد ذلك سوى قانون لتنظيم ممارسة نشاط التمويل من خلال المطورين العقاريين.