إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى
►رئيس الوزراء: نسعى لربط إفريقيا وتنمية حجم التبادل التجارى
►وزير النقل: لدينا شركتان تمتلكان 51 سفينة ونحتاج إلى المزيد
فى محاولة حثيثة للحكومة المصرية، سعيا لاحتضان إفريقيا، وتوضيد العلاقات المصرية الإفريقية، تزامنا مع رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى، وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على إعداد تصور كامل بشأن إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى،على وجه السرعة.
وشمل التصورإمكانات مصر اللوجيستية والتجارية، خاصة مع دول القارة السمراء، وكذلك التشريعات المطلوبة، والقوانين المعمول بها، أو التى سيتم تعديلها بشأن إنشاء هذه الشركة، فضلا عن الموافقات والتراخيص المطلوبة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإنتهاء من هذا الصور بأسرع وقت ممكن، فى الاجتماع الذى من اجتماع الذى حضره المهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير أبو بكر الحفنى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير خالد يوسف القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات، وعددا من المسئولين فى الجهات ذات الصلة بالمشروع.
وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من ذلك هو ربط مصر مع دول إفريقيا، وأن ذلك يأتى تنفيذا لطرح مصر خلال الاجتماعات التحضيرية لرئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الشركة ستكون إحدى آليات ربط مصر بدول إفريقيا.
وكان أعضاء المجالس التصديرية يطالبون بالاهتمام بالشحن والنقل، خاصة لدول إفريقيا، حيث سيسهم ذلك في مضاعفة الصادرات المصرية لهذه الدول، وهو الأمر الذى يعد استراتيجية فعالة فى دعم الصادرات المصرية الجديدة، و تخصيص مليارى جنيه بها لدعم الشحن سنويا.
من جانبه صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة مبدئية للخطوات المتوقعة لإنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى، وكذلك آليات التنفيذ المطلوبة لإيجاد هذا التصور على أرض الواقع ، لافتا إلى أن وزير النقل أعلن، خلال الاجتماع، أن هناك شركتين قائمتين تتوليان أعمال الشحن والنقل البحرى وبهما عدد من المساهمين، ولديهما 51 سفينة منها 41 تعمل، لكنه لا يفى بالغرض.
إقرأ أيضا:أسطولها البحرى متهالك وتخوف عالمى يسطير على القطاع الملاحى من التعامل مع إيران
وأضاف أن الشركتين تواجهان مشاكل يتم العمل حاليا على حلها، وهو ما عقب عليه الدكتور مصطفى مدبولى بتأكيد ضرورة مضاعفة هذا الأسطول من السفن، تحقيقا لاستراتيجية الدولة فى تعميق العلاقات مع دول إفريقيا على وجه الخصوص، وكذا خطتها لمضاعفة الصادرات مع ضرورة دراسة إمكانات الشركتين القائمتين، وجدوى تطويرهما، ليقوما بالمهام الموكلة إليهما في هذا الملف.
