خبير : البحث العلمى هو الوسيلة الآمنة لقيادة مصر نحو المستقبل
لقد أصبح البحث العلمي الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره إذ أن هناك علاقة قوية بين زيادة إعداد الباحث العلمي للبحوث العلمية وتنمية المجتمع الذي ينتمي إليه الباحث العلمي. وأصبحت كل دولة تكرس اهتمامها لخدمة العلم، وتوسيع نطاق البحث العلمي وخصوصاً في الدول المتقدمة، حيث من قرأ التاريخ يرى نماذج الدول المهتمة بالبحث العلمي والتي كرست أموالها وعلماءها لخدمة البحث العلمي هي الدول الإسلامية، حيث منذ بداية الإسلام إلى يومنا هذا استطاعت الدول الخروج من ظلمات الجهل إلى النور والمعرفة، وأصبح هدفها الرئيسي هو بناء مجتمع معرفي قائم على البحث والتطوير بعيداً عن الجهل، حيث تنعكس إيجابيًاته على مؤسسات المجتمع كافة. ومن المؤكد أن عملية البحث العلمي تتطلب بنية تحتية ومراكز للأبحاث العلمية وتوفير ميزانيات تكفي الاحتياجات البحثية ومشاركة من مختلف الجهات، والأهم هو الوعي الكافي بأهمية البحث العلمي ومدى الحاجة إليه من قبل مختلف القطاعات في الدولة. وفي هذا الشأن، قال الدكتور وليد مختار، الخبير التعليمي ل جريدة الديار أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر وهو يهتم بالتعليم والبحث العلمي؛ الأمر الذي ظهر جليا في قراراته وما قدمه للعلم منذ العام 2014 وحتى الآن، مشيرا إلى أن هناك قرارات وخطوات فعلية طورت البحث العلمي في مصر خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي لأنه يعي جيدا أهمية التعليم بالنسبة لأي دولة و إن البحث العلمي يعتبر هو الوسيلة الآمنة لقيادة مصر نحو المستقبل، وكان يحتاج لأن يأخذ تلك المكانة منذ سنوات، إلا أن القيادة السياسية حاليًا تستهدف الاهتمام به، ووفرت له ميزانية ضخمة زادت بنسبة أكثر من 75% وهو ما يوضح رؤية مصر للمستقبل. وأضاف مختار أن وجود مراكز بحث علمي في الجامعات المصرية بجميع المحافظات تأكيدًا على أهمية استهداف القيادية السياسية للتركيز عليه، والاستفادة من الثورة التعليمية الحاصلة في مصر؛ يساعد على تخريج طلاب قادرين على تطوير مختلف مجالات الحياة، لافتًا إلى أنه من الضروري أن تخضع مراكز البحث للمتابعة والمراقبة الدقيقة، حتى يحقق أهدافه، بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية. وأشار الخبير التعليمي إلى أنه في حالة تخريج 100 باحث سنويًا من تلك المراكز، سيعملون على تطوير الحياة والتعامل مع المشكلات، وهو ما يجعلها خطوة هامة نحو مستقبل أفضل، متمنيًا أن تجد الفكرة الدعم والتشجيع من الشعب ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، للمساهمة في تطويره بالمال والفكر، ويكون البحث العلمي مشاركة مجتمعية بين الدولة والمجتمع. لافتآ أن ذلك الاقتراح يهدف إلى توظيف البحث العلمي لخدمة البيئة والمجتمع، ووجود مراكز للبحث العلمي في كل جامعة داخل محافظتها سيخدم اتجاهاتها وأنشطتها المختلفة، سواء الساحلية أو الريفية أو الصناعية أو المدنية، ويجعل الجامعة تؤدي وظيفة في المجتمع، ويقلل الهجرة إلى القاهرة أو المحافظات الأخرى، وتأكيدًا على أن التعليم للحياة وليس للامتحانات ويجب على خريجي الجامعات يجب أن يقوموا بتطوير قدراتهم بشكل مستمر، حتى يتمكنوا في أي وقت من تعديل أو تغيير أنماط أعمالهم، مشيرًا إلى أن ذلك يمنحهم فرصا أكبر، في تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية
