المالية : طرح خزانات بقيمة 185 مليار جنية فى يوليو الجارى

تبدأ وزارة المالية غدا الأحد تنفيذ خطة تستهدف طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 185 مليار جنيه في شهر يوليو الجاري.

قد كشفت عن اعتزام الحكومة إقتراض 600 مليار جنيه من السوق المحلية ، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.

وكان محمد معيط وزير المالية ، قد توقع أن يرتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.8% لمستهدفات موازنة 2020 – 2021، مقارنة بنحو 6.3% في السيناريو الأساسي وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 88% مقارنة بنحو 83% في السيناريو الأساسي للموازنة، وذلك في حال استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية عام 2020، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية في وقت سابق.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 499.5 مليار جنيه ، وإصدار 32 عطاء سندات خزانة بقيمة 100.5 مليار جنيه في شهر يوليو الجاري.

اقرا ايضا | رويترز : اسقرار نطاق الذهب فى ظل مخاوف كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمى

ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، الشهر الجاري، 16 عطاء أذون خزانة بقيمة 154 مليار جنيه، و10 عطاءات سندات خزانة بقيمة 31 مليار جنيه. ويشهد شهر يوليو طرح 4 عطاءات أذون لأجل91 يوما بقيمة 33 مليار جنيه ، و4 عطاءات أذون لأجل 182 يوما بقيمة 37 مليار جنيه ، بجانب 4 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 41 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 43 مليار جنيه.

كما تتضمن خطة الحكومة طرح عطاء سندات لأجل عامين بقيمة مليار جنيه ، وعطاءي سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 8.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 7.5 مليار جنيه. ومن المقرر أن تطرح المالية في يوليو الجاري أيضا عطاءي سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 10 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه. واستحدثت وزارة المالية سندات جديدة لأجل 15 عاما، ومن المقرر أن يشهد شهر يوليو طرح أول عطاء من تلك السندات بقيمة مليار جنيه ، وهي المرة الأولى التي يتم فيها طرح سندات حكومية بالسوق المحلية لهذا الأجل. وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.