الرقابة الإدارية توقع بمنتحلي الصفات وناهبي قوت الشعب المصري بملايين الجنيهات

في إطار تصدي هيئة الرقابة الإدارية لكافة أشكال الفساد في الهيئات الحكومية والأشخاص الخارجين عن القانون، بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة، نتج عن ذلك عدة ضربات موجعه للفاسدين، "الديار تعرض في تقريرها التالي، أبرز ما تم ضبطه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.

ضبطت حملة من هيئة الرقابة الإدارية، (م.ع) دبلوم فني صناعي لانتحاله صفة محام عام أول بالنيابة العامة وبحوزته بطاقة شخصية مزورة منسوب صدورها لوزارة العدل ، واستغل صفته المزعومة بالتردد على المصالح والجهات الحكومية والتدخل لانهاء مصالح المواطنين نظير حصوله على مبالغ مالية.

كما تم ضبط (ط.ف.م) الشهير ب(ط. رحيم) منتحلاً صفة مستشار الدولة للأمن القومي للمعلومات لاحتياله على أربعة مسئولين بالدولة ومواطنين آخرين لتحقيق منافع ماديه لنفسه.

وضُبط أيضاً (أ.ف.م) لانتحاله صفة عميد بهيئة الرقابة الإدارية للإحتيال على عشرة مواطنين زاعماً لهم مقدرته على انهاء مصالحهم في الجهات الحكومية ليحصل لنفسه على مبالغ مالية مقابل ذلك.

وفي ذات السياق ضبطت الهيئة بمحافظة السويس (ك.ا.ح)، موظف سابق بالمعاش بإحدى شركات التأمين منتحلاً صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية للاحتيال على بعض التجار والأطباء والجمعيات وأصحاب الشركات ، بغرض الحصول منهم على مبالغ مالية لمساعدة الحالات الإنسانية مدعياً منحها لغير القادرين.

وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة تم حبسهم على ذمة التحقيقات.

بينما تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط كل من (ع. أ.م) المدير العام الاسبق لمكتب تأمينات الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، و (و.س) مندوب الصرف بذات المكتب ، لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ ٣ مليون جنيه من المستحقات التأمينية الخاصة ‏بمعاشات متوفين ، دون علم ورثتهم من الأرامل والايتام مستحقى صرف تلك المعاشات.

وبعرض المتهمان على النيابة العامة ‏امرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وتمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط المدعوة، (إ.ن.ز) مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع (ص.ن.م) مسئول ادخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني والاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم للمنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق ، وذلك عن طريق اصطناع اذون دفع إلكترونية بأسماء بعض اقاربهما ومعارفهما واثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ الى حساباتهم ببعض البنوك علي مستوي الجمهورية.

وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين ، تبين ان قيمة المبالغ المستولي عليها خلال ثلاثة اشهر فقط تزيد عن 10 مليون جنيه، حيث تشير التحريات المبدئية الى ان المبالغ المختلسة تجاوزت 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط منذ فترة ما قبل ضبطهم ، ولازالت اللجنة تباشر عملها لحصر كامل قيمة الأموال المستولى عليها.

وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الادارية من ضبط مبلغ 4,5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها ، وتم إحالة المتهمين لنيابة جنوب الزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا ، وجاري تتبع باقي الاموال، حيث اسفرت تحريات الهيئة إلى قيام المتهمين بشراء شهادات الاستثمار وعقارات واراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها.

وتعكف هيئة الرقابة الادارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين لتلك الجريمة واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلاً على مستوى الجمهورية.