العنف السياسي بين الشرعية و القهر

العنف بشكل عام هو كل سلوك يتضمن معاني الشدة والقسوة المادية بأساليب مختلفة تؤدي لالحاق الضرر بالاشخاص والمؤسسات..أما العنف السياسي فهو لتحقيق أهداف سياسية معينة .

و هو ظاهرة مرتبطة بمصادر الاحتجاج ومطالب التغيير في المجتمعات التي تفتقد للتعددية الحزبية و فرص تداول السلطه بشكل سلمي و ديمقراطي .

يستخدم العنف السياسي من قبل نخبة النظام الحاكم بشكل رسمي وغير رسمي ضد المواطنين للحفاظ على السلطة و الحد من فعاليه المعارضة.

وقد يأتي العنف السياسي من قبل المواطنين بسبب حقوق تمس حياتهم مع ازدياد نسبة الفقر و سوء توزيع الثروة والقمع السياسي ، كنوع من أنواع الضغط الشعبي لتغيير النظام أو أسقاطه في حالة عدم العدول عن القرارات المجحفة التي تتسم بالظلم و عدم تحقيق العدالة الاجتماعية .

ويكون على شكل أعمال عنف مسلح ، حرب عصابات ،جريمة منظمة ، أعمال العنف والتخريب و محاولات انقلاب ، فتقابل هذه الحركات بالاعتقالات، اعلان حاله الطواريئ ، حظر التجوال ، الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام وتقييد المشاركة السياسية للاطراف المعارضة... وبالحديث عن مشروعية العنف السياسي فنجد ان له اساسين..

أولا في الانظمة الوسطية الديمقراطية يعتبر العنف الغير رسمي من قبل مواطنين او جماعات تخطي للقانون و للمؤسسات التي تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم..فيكون بمثابة اختراق للقانون ويجب ردع هذا النوع بشتى الطرق... اما في النظم السلطوية القهرية فيعد العنف السياسي طريق الخلاص الوحيد لعدم وجود قنوات شرعية اخرى فعالة للمشاركه السلميه في السلطة...

العنف السياسي بات ظاهرة في مجتمعاتنا العربيه لاسيما بعد ثورات الربيع العربي وللحد من هذه الظاهرة يجب على أجهزة الدولة المختلفة ان تتخذ مباديء العدالة والنزاهة والشفافية في جميع مؤسساتها، لتعزيز التعاون المشترك بينها وبين المواطنين .

كما يجب على الاعلام خلق مناخ يتسم بحرية التعبير وافساح المجال لذوي الفكر للتعبير عن توجهاتهم دون الخوف من الملاحقات الامنيه.. ف لطالما ود المواطن العربي باحداث تغيير ولم يحصل عليه .. والتغير بالمعنى المادي للكلمة هو احداث شيء جديد في قضية ما.. فعند النظر الى حال أنظمه الدول العربية بعد ثورات الشعوب عليها ، سنجد ان التغيير المرجو لم يحدث لذا استمرت اعمال العنف واستمر ت مقابلها اعمال القمع بنفس المستوى... والتغيير السياسي هنا هو التحول الذي يطرا على مجتمع نتيجة لظروف عصفت بهذا المجتمع فأعادت ترتيب التاثير السياسي او الدستوري أو العسكري وبصوره أكثر شمولية تغيير النظم الدكتاتورية لنظم أخرى ديمقراطية لتشمل مناحي الحياه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتتجه بالشعوب نحو طريق الرفاهيه.

اقرا ايضا

بالفيديو.. نكشف كواليس واقعة الإعتداء علي ضابط شرطة داخل محكمة

المشير طنطاوي_قضية الفيرمونت_الاسماعيلي_ قانون التصالح_ابنة نهى العمروسي_اعراض فيروس كورونا_كاميليا_سيدة المحكمة_كهربا_الزمالك ضد إنبي