كلام فاضى .. وزارة التنمية المحلية تغرم المحال التجارية بسبب عدم تأييد التعديلات الدستورية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وعدد من صفحات التواصل الإجتماعى فرض وزارة التنمية المحلية غرامات مالية على المحال التجارية التى رفضت رفع لافتات تؤيد التعديلات الدستورية.

فيما نفت وزارة التنمية المحلية، ماتداول عن فرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيهًا، على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مؤكدة فى بيانها على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الديمقراطية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.

وناشدت وزارة التنمية المحلية كافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي، والتواصل أولًا مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن.

الأخبار المتداوله بهذا الشأن من باب "كلام فاضى" لهذه الأسباب:

بداية لم تسجل أى شكاوى بهذا الشأن فى مختلف محافظات الجمهورية لدى أى جهة رسمية، ولم ترصد وقائع حقيقة بهذا الشأن.

وكذلك ما تداولته المواقع، أو السوشيال ميديا بهذا الخصوص تم الرد عليه بشكل فورى وقاطع من وزارة التنمية المحلية التى فندت ذلك وطالبت بتحرى الدقة عبر بيانها الذى أصدرته.