إحالة الطبيبة « أمنية سويدان » للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة

أعلنت النيابة العامة إحالة الدكتورة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر أخبار وبيانات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقائع زعمت حدوثها داخل إحدى المستشفيات التابعة لمستشفيات جامعة الإسكندرية.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها عقب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مختلفة تضمنت ادعاءات بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة داخل إحدى المستشفيات الجامعية، الأمر الذي أثار اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى ممثل الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذي أكد عدم تلقي المستشفى أية شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن الوقائع المشار إليها. كما تم إجراء فحص فني للحساب الإلكتروني الذي نشر تلك الادعاءات، وأسفر عن تحديد هوية صاحبة الحساب.

وباستجواب المتهمة، أقرت بامتلاكها الحساب الإلكتروني وكتابتها المنشور محل التحقيق، موضحة أنها خريجة كلية الطب وأدت فترة التكليف والتدريب بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وأنها استندت في بعض ما ورد بمنشورها إلى مشاهدات شخصية اعتقدت – آنذاك – أنها تمثل ممارسات غير معتادة، بينما اعتمدت في أجزاء أخرى على روايات نقلها إليها أشخاص آخرون دون أن تتحقق من صحتها أو تتمكن من تحديد مصادرها.

وأضافت أنها غادرت المجال الطبي عقب انتهاء فترة تكليفها واتجهت للعمل في مجال السينما، مؤكدة عدم امتلاكها أية بيانات أو معلومات يمكن الاستدلال بها على الحالات أو الأشخاص الذين أشارت إليهم في المنشور.

كما أقرت بأن المنشور حظي بتفاعل واسع من المتابعين عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وعقب استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة بتاريخ 20 يونيو 2026 إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام عبر شبكة المعلومات الدولية، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام.

وأكدت النيابة العامة في بيانها أهمية تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، محذرة من مخاطر نشر الشائعات أو الأخبار غير الموثقة لما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الأمن والاستقرار المجتمعي.

كما شددت على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، إلا أن نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها إثارة الفزع أو الإضرار بالسلم والأمن العام يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وأشارت النيابة إلى أنها أتاحت للمواطنين قنوات رسمية لتقديم البلاغات والشكاوى، سواء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو من خلال وسائل التواصل المخصصة لذلك، داعية المواطنين إلى اتباع الطرق القانونية المعتمدة عند الإبلاغ عن أية وقائع أو مخالفات.