النيابة الإدارية تحيل 3 من قيادات الهيئة العامة للثروة السمكية للمحاكمة العاجلة
أزاحت النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري جديدة داخل الهيئة العامة للثروة السمكية، ترتب عليها الإضرار العمدي بالمال العام، وأحيل على إثرها 3 مسئولين من القيادات للمحاكمة العاجلة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.
وتضمن تقرير الاتهام أن خالد عبد العزيز أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية "وكيل أول وزارة"، بوصفه المدير المالي لمشروع الاستزراع السمكي، قام بصرف مبالغ مالية بالتجاوز عن المقرر في بنود الصرف بوثيقة مشروع الاستزراع السمكي.
تبين من أوراق القضية أن المتهم صرف مبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لانشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه، ومبلغ 75500 جنيهاً ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة تخصيص مبلغ 70000 جنيهاً فقط مقسمة إلى مهمة ميدانية للفنيين وإقامة العام المالي، وصرف مبلغ 132674 جنيهاً ببند فنيين بالمفرخ البحري زيادة عن المبلغ المقرر، حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 90000 جنيهاً فقط لعدد 5 فنيين. وقام بعرض مذكرة طرح مناقصة شراء لانش على رئيس هيئة الثروة السمكية بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر اعتماد مالي بهذه القيمة لكون السعر المحدد لشراء اللانشين بوثيقة مشروع الاستزراع السمكى 1.3 مليون جنيه وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وجاء بأوراق القضية أن منى عبد الحميد علوي، المراقب مالي بوزارة المالية، اعتمدت ووافقت على صرف مبالغ بالتجاوز لما نصت عليه وثيقة مشروع الإستزراع السمكي التي تتمثل في مبلغ 75500جنيهاً ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر، حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 70000 جنيهًا فقط مقسمة إلى ميدانية للفنيين وإقامة، ومبلغ 132674 جنيهاً ببند فنيين بالمفرخ البحرى زيادة عن المبلغ المقرر حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 90000 جنيهاً فقط لعدد 5 فنيين، ومبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لانشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه.
ووافق عبد الله محمد عبد الغني، المحاسب بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على القيمة التقديرية الموضوعة لشراء لانش بمبلغ 2.5 مليون جنيه رغم عدم توافر اعتماد مالي بهذه القيمة لكون المبلغ المحدد لشراء اللانشين بوثيقة الاستزراع السمكي بمبلغ 1.3 مليون جنيه وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايداتز.
تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة
وأنتهت التحقيقات في القضية رقم 114 لسنة 62 قضائية عليا إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين تأديبيًا.
