”المركزي للإحصاء” : زيادة عدد المشتغلين بسبب إنهاء الاغلاق

انخفاض طفيف في البطالة، وارتفاع في قوة العمل، كان هذا أبرز ما تضمنه بحث القوى العاملة، في الربع اﻷخير من 2020، الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، ورصد فيه زيادة عدد المشتغلين بقرابة مليون وسبعمائة ألف شخص، بواقع 27.799 مليون فرد، مقابل 26.110 مليون فرد في الربع الثالث.

فيما أرجع المركزي للإحصاء ارتفاع عدد المشتغلين إلى «عودة الحياة لطبيعتها مرة أخري بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئى المتعلقة بفيروس كورونا وعودة تشغيل المصانع والمشروعات بكامل طاقتها فى خلال تلك الفترة»، كما أظهرت بيانات البحث تحوّلًا في نوعية الوظائف الجديدة في سوق العمل.

وبحسب الجهاز، تراجعت نسبة المشتغلين بأجر نقدي إلى 70.5%، مقابل 73.5% في الربع السابق. كما تراجعت نسبة المشتغلين من أصحاب الأعمال إلى 7.2% مقابل 9.9% في الربع السابق.

في المقابل زادت نسبة مَن يعملون لحسابهم دون استخدام أحد إلى 16.5%، مقابل 11.9% في الربع السابق، كما زادت نسبة المشتغلين المساهمين في أعمال أو مشروعات داخل اﻷسرة إلى 5.8%، مقابل 4.6% في الربع السابق. ويمثّل الاتجاه لهذا النمط من العمل استمرارًا للتوجه الذي ظهر في بيانات الربع الثالث من 2020 والتي رصدت بدورها تحسنًا كبيرًا في عدد المشتغلين، تجاوز مليوني وظيفة جديدة وقتها.

ورأت مستشارة رئيس «المركزي للتعبئة والإحصاء» هبة الليثي، أن «اتجاه المزيد من المستغلين للعمل لحسابهم أو العمل لدى الأسرة دون أجر نقدي، لتخطي البطالة، يرجح أن جانبًا كبيرًا من الوظائف الجديدة في سوق العمل هو مزيد من الوظائف غير الرسمية وغير اللائقة»، مضيفة لـ«مدى مصر» أن «مفهوم العمل اللائق يتضمن عددًا من الشروط، على رأسها أن يكون عملًا دائمًا، ويشمل عقد عمل، ويتيح تأمين اجتماعي».

وأضافت الليثي: «من الصعب توقع تزايد الوظائف في القطاع الرسمي في هذه الفترة، إلى هذا الحد، خاصة وأن الفترة نفسها لم تشهد مؤشرات إيجابية لافتة حول أداء القطاع الخاص بالذات».

وانكمش مؤشر مديري المشتريات -الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر- في ديسمبر الماضي، رغم تحسنه في نوفمبر وأكتوبر من العام نفسه، وهو ما لا يرجح معه إقبال القطاع الخاص على التوظيف.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات بحث القوى العاملة عن تراجع معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2020 بنسبة طفيفة، ليصل إلى 7.2% مقابل 7.3% في الربع الثالث من العام الماضي.

وفي حين تراجع معدل بطالة الذكور إلى 5.1% مقابل 5.8% في الربع السابق، ارتفع معدل بطالة النساء إلى 16.8% مقابل 15.2% في الربع السابق.

كما تراجع معدل البطالة في الريف إلى 10.9% مقابل 11.4% في الربع السابق، فيما ارتفع معدل البطالة في الحضر من 10.9% إلى 11.4%. ويُعد عدد المشتغلين مؤشرًا أكثر دقة حول صورة سوق العمل من معدل البطالة، لأن الأخير يقيس عدد المتعطلين كنسبة من قوة العمل، والتي تمثل بدورها عدد الأفراد في سن العمل -من المتعطلين والمشتغلين- الراغبين والباحثين عن عمل، ما يعني أن معدل البطالة قد ينخفض أحيانًا لأسباب لا تتعلق بعدد فرص العمل المُتاحة، وإنما لتراجع حجم قوة العمل، نتيجة الإحجام عن البحث عن عمل أو الهجرة إلى الخارج على سبيل المثال.