الساعات المعتمدة الجامعات الحكومية وزير التعليم من أجل خفض تكاليف سنوات دراسية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تغيير نظام الدراسة الجامعي، من نظام الفصل الدراسي إلى الساعات المعتمدة، والذي يسمح للطالب التخرج والحصول على الدرجة العلمية حال إكماله لعدد ساعات تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية، بغض النظر عن عدد سنوات الدراسة.

وأعلن مجلس الوزراء، في بيانٍ له عن موافقته على تعديل الفقرة الثانية من المادة (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وتعتبر تلك المادة هي المسؤولة عن تحديد نظام الدراسة المعمول به في الجامعات الحكومية المصرية.

وينص التعديل «على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها؛ ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات»، ويمنح هذا التعديل الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حدة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه في سنة 2011 صدر القرار 104 لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أضاف نظام الساعات والنقاط المعتمدة للعمل بها في الجامعات. وهو ما بدأ العديد من الجامعات بالعمل به سواء في البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وأوضح عبدالغفار أنه رغم القرار يعود إلى 2011 إلا أن تنفيذه كان يصطدم باللوائح التنفيذية التي تحدد سنوات الدراسة لكل كلية، ضاربًا مثال «طالب الهندسة الذي أنهى كل الساعات المعتمدة في السنة الدراسية الرابعة في الكلية، لا يحق له التخرج والحصول على شهادة التخرج، وعليه الانتظار لعام كامل حتى يُمنح شهادة التخرج لأن اكتمال نصاب الخمس سنوات هي أساس منح الدرجة العلمية وفقًا للائحة التنفيذية».

وتابع الوزير أن ما تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء هو إزالة عدد السنوات كشرط لمنح الدرجة العلمية، واستبدل بأن يحدد النظام الداخلي لكل كلية عدد الساعات المعتمدة للحصول على الدرجة العلمية، لافتًا إلى أنه أمر معمولًا به عالميًا ومعروف لكل تخصص عدد الساعات المطلوب دراستها للحصول على الدرجة العلمية.

وفي ذات السياق قال عبد الغفار إن تطبيق الساعات المعتمدة سوف يوفر تكاليف سنوات دراسية تتحملها الدولة في ظل مجانية التعليم التي يكفلها الدستور للطلاب المصريين.