الجامعة العربية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعقدون مائدة مستديرة

عقدت جامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المائدة المستديرة الخامسة رفيعة المستوى اليوم 12 يوليو 2021 عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لمناقشة أولويات تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الدول العربية في ظل سعي المنطقة للتعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وفي هذا الصدد، تعهد الشركاء بتسريع وتيرة الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في ضوء التحديات الإنمائية التي تواجه المنطقة. كما جرى تحديد زيادة الاستثمار في البنية التحتية المستدامة على أنه دافع رئيسي محتمل لتحقيق التقدم المرجو نحو مستقبل أكثر خضرة وشمولية في جميع أنحاء الدول العربية. 
تنعقد هذه المائدة المستديرة بينما لا زالت المنطقة تواجه تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويستمر سعي الشركاء في تركيز الجهود لدعم التعافي المستدام على مستوى السياسات، ولا سيمّا في المناطق الأكثر تضرراً، بما في ذلك المناطق المتضررة من الصراعات.
أكد المندوبون المجتمعون على الحاجة إلى رؤى شاملة وطويلة الأمد لاستغلال الأزمة الحالية باعتبارها فرصة حقيقية لتحقيق التحول اللازم للسياسات، والحاجة الى زيادة التنسيق باعتباره نقطة محورية لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العقد المقبل.
وصرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قائلاً "إن جائحة كوفيد-19 قد أسهمت في توسيع الفجوة في تحقيق أهداف أجندة 2030. إذ واجهت العديد من الدول العربية تحديات جسيمة، ولا سيمّا تلك المتضررة من الصراعات، مما أدى إلى تفاقم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة. وعليه، سيمثل التعافي من الوباء فرصة سانحة "لإعادة البناء على نحو أفضل"، من خلال تنفيذ مبادئ إعادة الإعمار المستدام وفقاً لركائز أهداف التنمية المستدامة." 
وقال السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى مصر "يبنغي أن نستغل هذا التحدي باعتباره فرصة حقيقية لوضع قواعد إعادة الإعمار المستدام، الذي بدوره سيساهم في الإسراع بوتيرة التقدم نحو تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة". وتطرق في هذا السياق إلى مساعدة اليابان بنحو 290 مليون دولار أمريكي للدول العربية بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية. كما أكد السفيرنوكي على أهمية دمج مفهوم جودة البنية التحتية في التخطيط الإنمائي بما يتوافق مع المعايير الدولية مثل؛ الانفتاح، والشفافية، والكفاءة الاقتصادية والقدرة على تحمل الديون. وأكد قائلاً "إن هذه البنية التحتية ستكون بالتأكيد أكثر فعالية من حيث التكلفة ومجدية اقتصادياً على المدى المتوسط والطويل، وبالتالي ستكون لصالح أبنائنا داخل المنطقة وخارجها على السواء".
أكد المجتمعون من الشركاء الثلاثة، إلى جانب الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، على أهمية التعاون الإقليمي والقطاعي في التعافي السريع من الوباء والأزمات وفي المضي قدماً نحو إحراز تقدم في أجندة 2030. 
صرحت خالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قائلة "إن تعزيز الشراكات والتنسيق في مجالات مثل البنية التحتية المستدامة له أهمية محورية، حيث يسعى المجتمع الإنمائي إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى الرغم من أن فيروس كورونا المستجد قد تسبب في عرقلة التقدم المحرز، إلا أنه يدعونا أيضاً إلى شحذ جهودنا وزيادة دعمنا للتنمية المستدامة والشاملة. وإنني على ثقة من أن الحوار المعني بالسياسات الذي جرى اليوم بين جامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيساعدنا على العمل معاً لدعم تسريع وتيرة التقدم الذي تحتاجه المنطقة".
تعتبر المائدة المستديرة التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس جزءاً من سلسلة الموائد المستديرة المعنية بالحوار بشأن السياسات، والتي شارك في استضافتها الشراكة الثلاثية منذ عام 2019، والتي بدأت في أعقاب اختتام الدورة الأولى للحوار السياسي العربي الياباني بنجاح، والذي عُقد في سبتمبر 2017. وتهدف سلسلة الموائد المستديرة إلى تعزيز أواصر التعاون بين اليابان والدول العربية وإنشاء منصة للحوار بشأن السياسات تتضمن الأولويات والشواغل المتعلقة بالتنمية ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.