انخفاض حاد بالبورصة بسبب الحدود السعرية ودليل أرباح الرأسمالية وتوقعات بإستمرار التأثير

خسرت البورصة المصرية حوالي 17 مليار جنيه من رأس المال السوقي، أمس، في أولى جلسات التداول بعد نشر الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية بشأن دليل المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية، والتي سيبدأ تطبيقها في يناير المقبل، فضلًا عن كونها أولى جلسات تطبيق قرارات رفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20٪ بدلًا من 10٪.

وتراجعت مؤشرات الرئيسية بنسب متباينة، إذ هبط مؤشر «EGYX30» بنسبة 1.8٪ وانخفض كلٌ من مؤشر «EGYX70» و«EGYX100» بنسبة 3.7٪ و3.4٪ على التوالي.

كانت الجريدة الرسمية نشرت، الخميس الماضي، قرار وزارة المالية رقم (428) لسنة 2021، بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية، ونص على أن يبدأ في مطلع يناير 2022 تطبيق ضريبة بسعر 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل على الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وذلك للمصريين المقيمين بالداخل، مع إلغاء ضريبة الدمغة التي تخصم مع كل معاملة.

ونفى وزير المالية محمد معيط، اليوم، فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، معلنًا أنه لا توجد نية لذلك، وأن الدليل الإرشادي الذي نُشر جاء بهدف توضيح المعالجة الضريبية للأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وتطبيقًا لأحكام القوانين السارية والمعمول بها الآن، بحسب بيان نشرته وزارة المالية.

وقالت رئيسة التداول في إحدى شركات تداول الأوراق المالية، منى مصطفي إن بيان «المالية» غامض ولا يعتبر نفيًا، بل تأكيدًا على المضي قُدمًا في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مع بداية العام الجديد، نظرًا لأن القانون المُنظم لهذه الضريبية ليس مُستحدثًا، وإنما جرى تأجيل تطبيقه عدة مرات.

وأضافت مصطفى أن القرار يأتي في وقت تعاني فيه البورصة المصرية على مدار سنتين ونصف، وأن المكاسب المحدودة التي حققتها مؤخرًا ليست سوى تعويض خسائر سابقة، موضحة أنه كان من الأفضل أن تثبت السوق تعافيها من الأزمات السابقة ثم يتم تطبيق الضرائب.

واعتبرت مصطفى أن القرار يأتي ضمن منهجية أكبر تتبعها الحكومة تتمحور حول تحصيل وفرض الرسوم في أي صورة سواء ضرائب أو رسوم أو تبرعات.

وقال هشام حمدي، محلل البحوث في «نعيم» لتداول الأوراق المالية، إن القرار سيستمر تأثيره على البورصة طوال الربع الأخير من السنة الحالية، بجانب تخارج كثير من المستثمرين الأفراد -من غير المؤسسات والشركات- وهم يشكلون الغالبية من المستثمرين في البورصة محددًا أنه في بعض الأحيان يصلون إلى نسبة 80٪ من المستثمرين.

الهبوط الذي شهدته جلسة أمس ساهم فيه تطبيق قرارات رئيس البورصة، محمد فريد، الصادرة نهاية أغسطس الماضي، برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال، بدلًا من 10%، على أن يُنفذ الإيقاف المؤقت عند 10% بدلًا من 5%.

وتضمن القرارات التي بدأ تطبيقها، أمس، آلية جديدة لاحتساب المتوسط اعتمادًا على سعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية، مرجحًا بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة، والتي شهدت تنفيذات بحد أدنى 100 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وهو ما يختلف عن السابق إذ كان المتوسط يتم احتسابه قياسًا إلى تحركات سعر السهم أثناء التداول خلال الجلسة.