الآثار... شطب مساحة أثرية من حديقة الأسماك وسط تضارب بين أعضاء اللجنة

ناقشت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، «شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار» بحسب بيان صادر، اليوم، عن وزارة السياحة والآثار، فيما أكد البيان بالوقت نفسه أن «المجلس الأعلى للآثار لم ولن يشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، وإنما مهتمه حمايتها».

وأوضح البيان أن دراسة شطب المساحة التي وصفها بـ«الصغيرة فقط» عٌرض على اللجان الفنية، ولم يعرض على إدارة المجلس الأعلى للآثار المنوط بها وفقًا لقانون حماية الآثار، اتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار.

جاء بيان الوزارة ردًا على تداول تقارير صحفية، الأيام الماضية، حول بدء وزارة الآثار في إجراءات شطب حديقة الأسماك من تعداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وذكرت التقارير أنه تمت معاينة الحديقة في منتصف سبتمبر الماضي، وأن اللجنة الدائمة للآثار لم تناقش فقط، قرار تعديل تسجيل الحديقة بحيث يتم شطبها مع الإبقاء على جزء الجبلاية والثلاثة أكشاك، بل وافقت اللجنة على القرار في اجتماع بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري.

وفيما نقل التقرير انقسام داخل اللجنة الدائمة حول قرار الشطب، بحيث ترأس الموافقين وزيري إلى جانب رئيس اللجنة، أسامة بسيوني، بينما كان من أبرز المعارضين للشطب، مدير المساحة والأملاك في اللجنة، أحمد طه، لم يستمر التخبط في اللجنة طي الكتمان إذ صرح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية -التي تتبعه اللجنة الدائمة- أسامة طلعت، أمس، بأن اللجنة اتخذت قرارها بالإجماع بالشطب للحديقة باستثناء الجبلاية والأكشاك، وفي نفس اليوم، نفى أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية، وعضو اللجنة الدائمة، جمال عبدالرحيم، أن تكون قضية شطب حديقة الأسماك عرضت من الأساس على اللجنة الدائمة حتى الآن.

وقال مصدر بوزارة الآثار، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «مدى مصر» إن ما انتهت إليه اللجنة الدائمة من موافقة على الشطب تم في وقت سريع جدا بالنظر إلى أن المعاينة كانت في 14 سبتمبر الماضي، ولم تأخذ لجنة المراجعة الوقت الكافي للإطلاع على تقرير المعاينة، في الوقت الذي يطول فيه اتخاذ اللجنة الدائمة قرارًا بترميم مسجد على سبيل المثال إلى سنوات.

وان البيان السابق يدين الوزرة في المقام الأول حسب العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، والعضو السابق في المجلس الأعلى للآثار، محمد حمزة،حيث ان البيان لم يتعرض للتقرير الهندسي الصادر عن الإدارة الهندسية في المجلس، والذي أقر أن أي أعمال بجانب الجبلاية والأكشاك التي تتوسط الحديقة، سيؤثر بالسلب عليها، مُضيفًا أن تقرير اللجنة الفنية التي أشار لها البيان، رفض قرار الشطب وتعديل التسجيل.

وأوضح أن «الآثار» كانت تستطيع  في البيان تحديد المساحة «الصغيرة فقط» التي تريد شطبها، وتحديد هل هذه المساحة من كل الجهات المحيطة بالجبلاية أم من جهة واحدة، لافتًا إلى أنه حتى إن كانت تلك المساحة «لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار» كما يذكر البيان، فإن القانون يكفل حماية حرم الأثر -المحيط المتاخم للآثر- وخطوط التجميل مثل حماية الأثر نفسه، وهو ما تتجاهله الوزارة بحسب حمزة، الذي ذكر أن أرضية الحديقة مصممة بفسيفساء زلطية، تعد من الأندر عالميًا.

الدافع وراء التفكير في رفع صفة الأثرية عن جزء من الحديقة، يفسره حمزة برغبة المسؤولين في إنشاء جراج يسع ألف سيارة بعالج الاكتظاظ في منطقة الزمالك،  في ظل عدم وجود أي أماكن خالية، ولكن تلك الخطة يرى حمزة أنها ستضر بالحديقة التي تعد المباني فيها على السطح دون أساسات ما سيعرضها للضرر حتى في حالة عمل جراج تحت الأرض، مُذكّرًا بما حدث للبنايات في الزمالك من أضرار فنية على إثر أعمال حفر مترو أنفاق الزمالك.

وحول السبل الممكنة لمواجهة تلك التعديات يقول حمزة إن المسارات القضائية لمواجهة مثل تلك التعديات على الآثار، لم تعد ممكنة، مثلما كان في السابق، لأنه غير مسموح بالاعتراض على مثل المخططات، وهو ما يعرض أي شخص يتخذ مثل تلك المواقف إلى إبعاده، بجانب غياب نقابة للآثريين التي قد تتمكن في حال وجودها من توحيد صفوفها في ما يتعلق بأوضاع الآثار.