تقرير أممي: ربع مدن العالم يواجه نقصًا في المياه.. والوقت ليس في صالحنا

أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوّية التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمات أخرى، أمس الثلاثاء، تقريرها السنوي عن وضع خدمات البيئة والمناخ، باحثةً في تقرير هذا العام عن وضع خدمات المياه حول العالم، بالاعتماد على بيانات وفرتها 101 دولة من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 187 عضوا ٤٤

وهو التقرير الذي ألقت فيه المنظمة الضوء على «ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الإدارة التعاونية للمياه، واعتماد سياسات متكاملة للمياه والمناخ، وزيادة الاستثمار في هذه السلعة … والتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث»،.

فيما أشار أمين عام المنظمة، بِتَري تالاس، إلى أن نقص المياه لا يزال «يشكل سببًا رئيسيًا لقلق العديد من الدول، ولا سيما في إفريقيا. ويعيش أكثر من ملياري شخص في بلدان تعاني من إجهاد مائي ويعانون من الافتقار إلى سبل الوصول إلى مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن»، مؤكدًا أن «الوقت ليس في صالحنا»، مشيرًا إلى تحذيرات تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، في أغسطس الماضي، والذي توقع زيادة عدد وحدِّة الفيضانات والجفاف والموجات الحارة، التي تؤثر بشكل مباشر على وضع المياه العالمي. 

ويحذر التقرير من أن الضغوطات البشرية، مثل الزيادة السكانية والتمدّن، والبيئية، مثل الحوادث المناخية الشديدة، تؤثر على موارد المياه بشكل متزايد. فربع المدن في العالم تواجه نقصًا في المياه، منوّهًا إلى أهمية تحسين إدارة الموارد المائية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

بحسب التقرير كان هناك 3.6 مليار شخص لم تُتح لهم مياه بشكل كافٍ في شهر من السنة على اﻷقل خلال عام 2018، وهو الرقم المتوقع أن يصل إلى خمسة مليارات شخص في 2050. علاوةً على ذلك، تتقلص كمية المياه العذبة والصالحة للاستخدام، والتي تمثّل نصف بالمئة من المياه العالمية.

كما رصد التقرير وجود 3.6 مليار شخص واجهوا نقصًا في إتاحة خدمات صرف صحي مدارة بشكل آمن، و2.3 مليار لم تُتح لهم خدمات النظافة البسيطة. موصيًا بوجوب مضاعفة الجهود الحالية أربعة أضعاف للوصول إلى مستوى الإتاحة الكاملة المنصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.

قلة إتاحة المياه والصرف الصحي التي يشير لها التقرير تأتي رغم زيادة كفاءة استخدام الماء في معظم الدول المُتضَمنة في التقرير. إذ ارتفعت كفاءة استخدام المياه في قطاع الصناعة 15% من 2015 إلى 2018، وفي قطاع الخدمات 8%، وفي قطاع الزراعة 8%. وتبقى الزراعة أكثر القطاعات استهلاكًا للمياه، مستحوذة على 72% من الطلب العالمي. 

ورصد التقرير أيضًا زيادة الحوادث المرتبطة بالفيضانات، منذ سنة 2000، بنسبة 134% مقارنة بالعقدين الماضيين، حيث سُجّلت معظم الوفيات والخسائر الاقتصادية جراء الفيضانات في آسيا، فضلًا عن زيادة مرات الجفاف، ومُدده، بنسبة 29%، فيما كانت إفريقيا صاحبة أعلى عدد وفيات جراء الجفاف.

من بين 11 ألف و72 حادثة مناخية وقعت من 1970 حتى 2019، والتي فقد فيها مليونا فرد حياتهم وخسر العالم 3.6 تريليون دولار، كانت الفيضانات والجفاف الأخطر والأكثر تكلفة بعد العواصف.
 
بحسب التقرير أيضًا، تتركز أعلى نسبة شح مياه (يُقاس بمقارنة استخدام الماء مقابل وفرة المياه العذبة) في شمال إفريقيا بنسبة 109%، بعد الأخذ في الاعتبار «احتياجات التدفق البيئية». وبحسب بيانات الأمم المتحدة المتعلّقة بأهداف التنمية المستدامة. مصر لديها نسبة نقص مياه «خطيرة» بنسبة 116.94%. فيما يرصد التقرير أن الكويت وليبيا والسعودية والإمارات لديها نسبة نقص أكثر من 500-1000%، والذي يُعوَّض بتحلية المياه المالحة، وهو ما لا يضعه المؤشر محل اعتبار.

من الحالات الفردية للحفاظ على الموارد التي درسها التقرير مبادرة الجدار الأخضر العظيم التي تشارك فيها 20 دولة إفريقية، منها مصر، وتستهدف زراعة ثمانية آلاف كيلومتر من الأشجار تغطي عرض القارة، من السنغال إلى جيبوتي، شاملة منطقتي الصحراء والساحل. 

وأشاد التقرير بجهود هذه المبادرة، التي اكتمل 15% منها بحسب موقعها، موضحًا أنها تحارب الجفاف والتصحر، كما أنها حوّلت حالات مُهدَّدة بحوادث مناخية إلى مناطق ذات قيمة عالية يتّصل فيها المنتجون المحليون مع الأسواق العالمية، فضلًا عن استعادة 15 مليون هكتار من أرضٍ قاحلة أصبحت قابلة للزراعة في إثيوبيا، وخمسة ملايين في نيجيريا، وكذلك في النيجر، وثلاثة ملايين في بوركينا فاسو. 

يوضح التقرير أنه رغم تشابه احتياجات الرجال والنساء من المياه، فإن أدوارهم في الوصول إلى واستخدام المياه متفاوتة بسبب عوامل اجتماعية وثقافية. علاوةً على ذلك، تتأثر النساء بنسبة أكبر من نقص المياه أو سوء جودتها، وتغيّر المناخ والحوادث الطبيعية. 

فيما يلفت التقرير إلى أن سياسات إدارة المياه فشلت في أخذ عدم المساواة في الاعتبار. فوفقًا للبنك الدولي، كانت المشروعات المتعلّقة بالمياه التي شاركت فيها نساء أكثر فاعلية بست مرات من تلك التي استبعدتها. 

ويصرّح التقرير أن الاستثمار في شبكات المراقبة وأنظمة التنبؤ المبكر له جدوى اقتصادية لأنه يتفادى خسائر قد تصل إلى عشرة أضعاف تكلفة الاستثمار، مضيفًا أن الاقتصاد العالمي قد يجني من أربعة إلى 36 مليار دولار في السنة من رفع كفاءة كل الدول النامية لتصل إلى كفاءة الدول المتقدمة في أنظمة تسجيل البيانات الهيدرولوجية وأنظمة التنبؤ المبكر.
وتقدم المنظمة توصيات أخرى، منها تحسين نظم تجميع بيانات متغيرات مهمة وزيادة كم البيانات الهيدرولوجية المتاحة بشكل عام.