بالمستندات.. احتيال طبيب «بالغربية» على مرضاه بعد تقاضيه 115 ألف جنيه
كان الألم كبيرا عندما اشتد بأحد أمهاتنا في محافظة الغربية، حيث تم تشخيص الحالة أنها تعاني "خشونة متقدمة بمفصلي الركبة وهشاشة بالعظام" مما يستدعي ذلك إجراء عملية جراحية لتركيب مفصلي ركبة، حسبما أفاد طبيبها المعالج "ح . م . أ" داخل عيادته الكائنة بمدينة "زفتي" والإتفاق علي "Zemmer" "أمريكي الصنع" كنوع مفصل جيد سوف يقوم بتركيبة للمريضة، وذلك خلال اجرائها تلك الجراحة بمستشفي "د.أ" بمدينة طنطا، داخل محافظة الغربية.
يقول أحد أبناء المريضة، دخلت والدتي المستشفي في الأول من ابريل الماضي، حيث أَجرت عملية تغيير مفصلي الركبة اليمني واليسري من نوع "Zemmer" في الثاني من ابريل، حسب ما هو متفق عليه مع الطبيب "ح . م . أ" متخذا توصياته بأن الحالة تحتاج للتأهيل والعلاج الطبيعي بعد الجراحة، بينما فوجئنا بعملية نصب واحتيال وإهمال طبي شارك فيه مستشفي "د . أ" .
وأوضح لـ "الديار" أن الطبيب لم يراعي ضميره واتفاقه في نوع المفصل "Zemmer - الأمريكي الصنع" والذي بموجبه حصل علي مبلغ وقدره 115 ألف جنيها، وقام بتركيب نوع مفصل آخر، حيث خرجت المريضة من غرفة العمليات بخلخلة في الجزء السفلي من المفصل المثبت في عظمة الساق، ويظهر بوضوح في الآشعة التي أجريت لها بواسطة مستشفي "د . أ" ثاني أيام الجراحة في الثالث من أبريل، ولم يتخذ الطبيب ما يلزم لعلاج المريضة وسمح لها بالخروج في السادس من أبريل الماضي، متخذاً توصياته بمتابعة العلاج الطبيعي مما زاد الأمر سوء.
واستطرد قائلا، امتنع الطبيب والمستشفي عن تسليم المريضة تفاصيل مفصلي الركبة اليمني واليسري من حيث المقاس والنوع كما هو متبع في مثل هذه الحالات، منوها الي تنصل الطبيب من أقارب المريضة وقيامه بوضع ارقام التليفونات الخاصة بهم ضمن قائمة حظر المكالمات، مما يسيئ بذلك الي مهنة الطب والأطباء.
كما حاولت المريضة تخفيف بعض آلامها نتيجة هذا الإهمال، بالمتابعة مع طبيب آخر، والذي قرر تغيير مفصل الركبة اليمني بمفصل آخر جديد من نوع "LCCK ZEMMER" كما ورد بالتقرير المعتمد من الطبيب وإدارة مستشفي الكنانة بطنطا في 12 أكتوبر 2021، حيث قام بإجراء الجراحة الجديدة الأستاذ الدكتور ساهر كمال ابراهيم "استشاري جراحة العظام".
من جهته أفاد الدكتور سمير صبري "المحامي بالنقض" أن الطب مهنة إنسانية في المقام الأول ولابد من مراعاة ضمير الطبيب في مرضاه وأن يلتزم بالأمانة والمصداقية، حتي لا يسيئ الي زملائه ومهنته وحتي لا يعرض نفسه للمساءلة والملاحقة القانونية.
وأشار صبري لـ"الديار" إلي أن ما فعله هذا الطبيب خارج عن الإطار الإنساني والقانوني حيث قام بالإتفاق علي إجراء معين وتعمد غيره، مستعينا بجهل أهل المريض فيما هو قائم داخل غرفة العمليات، مما تسبب في زيادة آلام المريضة، وتكبدها أموال اضافية لإجراء عملية أخري عند طبيب غيره، مضيفا بأن الطبيب الأول قد يواجه عقوبة مشددة بتهمة الإهمال الطبي والغش والنصب فيما قام به من تركيب مفصل غير المتفق عليه، وإعطاء اذن خروج من المستشفي قبل ان يتم اكتمال شفاء المريضة، مما قد تصل العقوبة الي الحبس 5 سنوات، إضافة الي تحمله ما تكبدته المريضة من نفقات.
