”البترول” تدرس تطبيق التسعير التلقائي للغاز الطبيعي كل 4 أشهر

تبحث وزارة البترول والثروة المعدنية، إمكانية تطبيق التسعير التلقائي للغاز الطبيعي الموجه إلى القطاع الصناعي كل 3 أو 4 أشهر، فى الوقت الذى لم تشمل فيه مناقشات زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي التي تم إقرارها الفترة الماضية محطات الكهرباء، حيث مازال سعر البيع للكهرباء ثابت عند 3.25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.

متابعة محددات الأسعار
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول، قد أشار إلى أن حركة أسعار الغاز طبقت على القطاع الصناعي بعد دراسات مستفيضة ومتابعة محددات الأسعار، وذلك بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وكانت الحكومة قد خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين، الأولى في أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية في مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

سعر بيع الغاز
ونشرت الجريدة الرسمية نهاية أكتوبر الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، على أن يحدد سعر بيع الغاز المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.

وجاءت زيادة أسعار الغاز الطبيعي بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناع الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود. كما تمت زيادة 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.