السودان الى اين ذاهب

رغم رجوع رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك إلي منصبه بعد أحداث 25 أكتوبر الماضي، وتوقيعه إتفاق سياسي مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان لإنهاء الأزمة وإطلاق سراح المعتقلين إلا مازالت قوي سياسية تدعو للإحتجاج لرفض هذا الإتفاق.

والوضع أصبح صعباً للغاية ويزداد تعقيداً بعد تعهد قوي الحرية والتغيير بتصعيد الاحتياجات مع قوي الثورة حتي إنهاء ما تم إتخاذه من خطوة تصحيحه من قبل رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء،شهدت العاصمة السودانية الخرطوم خروج مظاهرات باتجاه القصر الجمهوري رافعين لافتات تدين أحداث 25اكتوبر الماضي مطالبين بعودة الحكم المدني حيث قاموا بإغلاق شارع الأربعين بالحواجز الاسمنتية فضلا عن إحراق إطارات السيارات مما أدى إلي قيام الشرطة بتفريقهم ومنع وصولهم إلي القصر الجمهوري.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين في بيان الأحد الماضي، الإتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك معتبرين ذلك هو بمثابة انتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك"، حسبما نص البيان واصفين بيانه، اتفاق "البرهان وحمدوك " إنه اتفاق "لا يخص سوى أطرافه".

وأكد الحزب الشيوعي السوداني أيضا، إن هذا الاتفاق "يحرص على بقاء الوثيقة الدستورية الشائعة التي كانت عنصر أساسيًا في جر البلد إلى ما وصلت إليه خلال العامين الماضيين" كما رفضت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور عن رفضها الاتفاق وفقا لبيان صحفى لرئيس الحركة مؤكدا فيه ان الاتفاق يقضي علي أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة".

وبدوره قال عبدالواحد، إن "حمدوك جاء مفوض من قبل الشعب السوداني ليكون رئيس وزراء لبرنامج انتقالي يقود السودان نحو تحقيق أهداف الثورة" مشيرا إلى أن "هذه الخطوة يكون طرفا الاتفاق قد دخلا في مواجهة مع الجماهير التي أنجزت الثورة".

وأصدر حزب الأمة القومي بياناً قبل إبرام الاتفاق، أكد خلاله رفضه لأي اتفاق سياسي "لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجتها قرارات قائد الجيش وتداعياتها من قتل المتظاهرين والذي يستوجب المحاسبة"بعد قتل 40  من المدنيين علي خلفية أحداث 25اكتوبر الماضي وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

ورغم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد عودة حمدوك وهذا كان شرطا لعودته إلي منصبه إلا إذا مازال القوي السياسيه رافضة هذا الإتفاق معتبرين إتفاق حمدوك مع البرهان هو بمثابة محاولة جديدة لقطع الطريق أمام استكمال مهام ثورة ديسمبر.

ومن جهته،أكد حمدوك في كلمة له أثناء مراسم التوقيع إنه عاد من أجل وقف إراقة الدماء، مشدداً على ضرورة الوحدة، وأن مصلحة السودان تبقى أولا موضحاً أن السودان يستطيع الرجوع كلما وصل إلى نقطة اللاعودة، معتبرا الاتفاق السياسي الجديد ، هو نتيجة لعمل متواصل خلال الأسابيع الماضية.

وتعهد حمدوك بحماية حقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حق أساسي للشعب السوداني مشدداً بأن عدم حماية هذه الحقوق أمر لا يجب التهاون به.

فهل كان إطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني، ليس إلا خطوة صغيرة في مسار حلّ الأزمة، وارضاء للمجتمع والمطالب الدولية كما تزعم القوي السياسية الرافضة للإتفاق .