لتحسين الوضع الاقتصادي.. أردوغان يضع أمله في قطر والإمارات
وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 15 مذكرة تفاهم مع قطر خلال الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر هذا الأسبوع.
من جانب آخر، هدد أردوغان بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، متحدثًا عما وصفه بعملية الانتهاك التي بدأتها لجنة وزراء مجلس أوروبا بسبب عدم تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من التحذيرات الثمانية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إطلاق سراح عثمان كافالا وإلغاء الدعوى المرفوعة ضده.
وأضاف أردوغان: "كم مرة أوضحنا هذا، سواء فهم أم لا لا نعترف بقرار الاتحاد الأوروبي فوق قرار القضاء لدينا. فليفعلوا ما يعرفونه".
تمثل كلمات أردوغان تغييرًا جذريًا في الفهم السياسي لتركيا.
وواجهت أنقرة بعض العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد التوترات التي شهدتها في عام 2019 بشأن حقول الطاقة في شرق المتوسط، وقد سحبت منذ فترة طويلة سفينتي الحفر والبحوث الزلزالية في المنطقة بحجة الصيانة.
ويبدو أن أردوغان يضع أمله في الأموال القادمة من دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر.
وأعرب أردوغان عن أسفه لإعلان الإدارة القبرصية اليونانية عن إصدار تراخيص حفر جديدة للتحالف القطري الأمريكي والفرنسي الإيطالي في المناطق الاقتصادية الخالصة.
ومنحت الهيئة العامة للسلع التموينية رخصة التنقيب والحفر الزلزالية للشراكة بين شركة إكسون موبايل الأمريكية وشركة النفط الحكومية القطرية في الجزء الخامس من المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تم الإعلان عنها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
بينما حصلت شركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية على تراخيص للقسيمة العاشرة المجاورة للقسيمة الخامسة، تدعي تركيا أن جزءًا من الطرد الخامس، الذي تم ترخيصه للكونسورتيوم الأميركي القطري، يقع ضمن السيادة التركية وينتهك الجرف القاري والحدود البحرية.
وذكرت وزارة الخارجية التركية أن الإدارة القبرصية اليونانية انتهكت القانون الدولي، حيث قالت، في بيان لها، إن أن جزءًا من منطقة الترخيص في الطرد الخامس، المخطط للبحث عن الغاز الطبيعي والذي أعلنته الإدارة القبرصية اليونانية من جانب واحد، ينتهك الجرف القاري لتركيا يجب أن يكون معروفًا أنه لن يُسمح لأي دولة أو شركة أو سفينة أجنبية بالمشاركة في أنشطة التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في السلطات البحرية التركية دون إذن.
وفي عام 2019، تم إرسال سفينتي بربروس وعروج ريس للبحث الزلزالي التابعين لشركة البترول التركية إلى المنطقة، برفقة البحرية التركية، على أساس أن المياه الإقليمية لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية أثناء التنقيب عن الغاز الطبيعي مما زاد التوتر في المنطقة. وبناءً على ذلك، وبقرارات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ثم في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، اتهمت تركيا بالتصرف بشكل ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي، وتم اتخاذ قرار بفرض عقوبات.
