الحكومة الفنلندية تختار طائرات إف-35 لتحديث أسطولها الجوي
أعلنت الحكومة الفنلندية، الجمعة، أنها اختارت مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الدفاعية في مناقصة لاستبدال الطائرات المقاتلة القديمة من طراز إف/إيه-18، وتخطط لطلب 64 طائرة وأنظمة أسلحة.
وتنافست لوكهيد مارتن على الصفقة مع شركة ساب السويدية، ومنافستها الأمريكية بوينج، وداسو الفرنسية، وشركة بي إيه إي سيستمز البريطانية.
وقالت الحكومة إن قيمة الصفقة تقدر بنحو 8.378 مليار يورو (9.44 مليار دولار).
من جانبه، أكّد وزير الدفاع الفنلندي، أنتي كايكونن، في مؤتمر صحفي، أنه وعند مقارنة الأداء العسكري، فإن مقاتلات إف-35 كانت الأفضل لتلبية احتياجاتنا.
ويتنافس صانعو الطائرات العسكرية على الصفقة منذ أواخر عام 2015 عندما بدأت وزارة الدفاع الفنلندية البحث عن طائرات جديدة لتحل محل مقاتلات هورنت الفنلندية القديمة التي تمّ شراؤها عام 1992.
يذكر أن فنلندا هي الدولة الـ 14 التي تختار طائرات إف-35، حيث تصنف الطائرة الحربية ضمن مقاتلات الجيل الخامس، التي تمّ تصميمها لتكون طائرة هيمنة جوية بقدرات شبحية وتشارك في تصنيعها 15 دولة بقيادة الولايات المتحدة.
ويتم تصنيع الطائرة من خلال برنامج مشترك بين الدول الـ 15 ولذلك يطلق عليها المقاتلة المشتركة إف 35،وكانت تركيا جزءاً من البرنامج قبل أن يتم استبعادها بسبب صفقة الدفاع الجوي العسكرية مع روسيا.
وكانت الخارجية الأمريكية قد وافقت على بيع 64 مقاتلة من طراز F-35 إلى فنلندا، وقد تصل قيمة الصفقة المحتملة إلى 12.5 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون فنلندا قادرة على شراء 50 مقاتلة من طراز F / A-18E، وثماني طائرات F / A-18F و14 طائرة EA-18G بمبلغ إجمالي يصل إلى 14.7 مليار دولار.
وتمتلك فنلندا حدودا برية مع روسيا، وفنلندا ليست عضوًا في الناتو لكنها زادت تعاونها مع التحالف العسكري في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن تظل مقاتلات F-35 في الخدمة حتى عام 2060.
وخصصت الحكومة 10 مليارات يورو أخرى لتكاليف الصيانة والتحديث للطائرات، لكن بعض المعلقين اتهموا فنلندا بالمبالغة في التفاؤل بشأن تكاليف دورة حياة الطائرة F-35A.
ويشير النقاد إلى أن ميزانية الصيانة السنوية للحكومة البالغة 254 مليون يورو كانت أقل من نصف ما ستنفقه سويسرا على كل طائرة لطلبها الأخير من طائرات F-35.
ومع ذلك، قالت الحكومة يوم الجمعة إن صيانة الأسطول "ممكن" وأن التكاليف السنوية "ستنخفض إلى أقل من" 254 مليونًا سنويًا.
