عمرو حسن: السكان من عناصر القوة الشاملة ولكن بشروط

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن السكان من عناصر القوة الشاملة ولكن هذا العنصر مشروط بأن لا تتجاوز الزيادة السكانية قدرات الدولة على توفير خدمات مناسبة، وعلى الأقل لا تقلل نصيب الأفراد من الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية فتحت ملف الزيادة السكانية منذ 1965 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتم تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكاي بي، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن الملف مفتوح من 56 عاماً، وهناك دول بدأت مع مصر في نفس التوقيت وأغلقت الملف منذ 20 عاما، معقبًا: "ده ملف ورثناه من الجيل السابق والجيل السابق ورثه من الجيل الذي سبقه".

وأوضح أننا نريد غلق هذا الملف وأن لا نورثه للجيل القادم، مشيرًا إلى أنه متفائل بعدما وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم محدد بأن لا تزيد الزيادة السكانية عن 400 ألف نسمة سنويا، مؤكدًا أننا فى حرب وعى من أجل تغيير مفاهيم مغلوطة مش "العيال عزوة والعيل بيجي برزقة"، وهو ما يدعو إلى خطاب ديني معاصر، وتبنى مشروع تنظيم الأسرة لتقليل الزيادة من خلال تحسين خدمات تنظيم الأسرة في جميع المناطق، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال الإعلام للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن هناك تحسن في تنظيم الأسرة حيث يتم توزيع كل وسائل منع الحمل مجانا على المواطنين، ولكن الدولة في حاجة إلى الوصول لكل المناطق، وتغيير الفكر والاتجاه إلى وسائل منع الحمل طويلة الأجل مثل "اللولب".

ولفت إلى أن قرار الإنجاب قرار شخصى مبنى على المعرفة وهو ما يتطلب التوعية، إضافة إلى تشريعات تحارب عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، وعقوبات على الأسرة التى تخرج الإبن أو البنت من التعليم والعمل على الحوافز الإيجابية.

وجدير بالذكر أن عدد سكان مصر تغير خلال القرن الماضي، من نحو 13 مليونًا فى 1920 إلى نحو 32.7 مليونًا في 1970، ثم إلى 100 مليون في 2020.

وخلال القرن الماضي اتجه متوسط الزيادة السنوية إلى الارتفاع عبر الزمن، فقد أضافت مصر إلى سكانها 3.6 ملايين نسمة بين عامي 1920 و1940، ثم 9.3 ملايين نسمة بين عامى 1940 و1960، ثم 16.7 مليون نسمة بين عامى 1960 و1980، ثم 25.5 مليون نسمة بين عامى 1980 و2000، ثم 33.5 مليون نسمة بين عامى 2000 و2020.

ووفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد سكان مصر في سبتمبر 2017 وصل إلى نحو 94.8 مليون نسمة، ثم ارتفع إلى نحو 97.5 مليوناً عام 2018، بينما وصل إلى نحو 98.9 مليون في مطلع 2019.

ويبين اتجاه عدد المواليد السنوي خلال الفترة من 2000 إلى 2019 أن الثبات في عدد المواليد -والذي ظل سائدًا عند مستوى 1.8 مليون مولود سنويًّا في السنوات الخمس الأولى -أعقبه اتجاه إلى الزيادة بدءًا من عام 2006 ليصل إلى 2.7 مليون مولود عام 2014، بزيادة نحو 50% في 8 سنوات، وهى زيادة ضخمة مع الوضع في الاعتبار تبعاتها على قطاعات عديدة، منها قطاع التعليم.

وبالتالي يمكن القول إن اختزال المشكلة السكانية باعتبارها زيادة سكانية فقط يعد اختزالاً في أبعاد المشكلة، إذ يجب النظر إليها بصورة أشمل تتضمن أبعادها الثلاثة، وهى تراجع خصائص السكان (والتي تشمل التعليم، والصحة، والمشاركة في قوة العمل، ومتوسط دخل الفرد)، والتوزيع غير المتكافئ للسكان، ووجود فجوات كبيرة بين مناطق الجمهورية المختلفة في الوجه القبلي وخاصة في الريف، وكذلك بين الذكور والإناث في معظم المؤشرات التنموية، وهكذا، تبدو القضية السكانية معقدة بسبب تشابك ملفاتها، خاصة وأن الوزن السكاني لأي دولة يمثل سلاحاً ذا حدين، فيمكن أن يمثل قيمة مضافة وثروة يجب استغلالها، كما يمكن أن يمثل عبئاً واستنزافاً للموارد، خاصة التي تتسم بالندرة في ظل تزايد الاحتياجات.