قريبا.. منظومة إلكترونية تنظم عمل المصريين في السعودية والعراق │خاص

تسعى وزارة القوى العاملة إلى تسهيل إجراءات سفر المصريين إلى الخارج، خاصة بعد إطلاق المنظومة المتكاملة لتنظم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا؛ بهدف الحفاظ على حقوق المسافرين وتوفير حياة آمنة لهم ومحاولة القضاء على الهجرة غير الشرعية.

عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

ووقعت وزارتا القوى العاملة في مصر والعمل والتأهيل في ليبيا مذكرة تفاهم في أبريل 2021 بشأن إجراءات عودة العمالة المصرية إلى ليبيا؛ بعد اجتماعات عُقدت من قبل اللجنة الفنية المصرية-الليبية؛ من أجل التنسيق لعودة العمالة للمشاركة في إعادة الإعمار، وأطلقت رسميًا المنظومة المتكاملة لتنظم عودة العمالة رسميًا يوم الإثنين 21 ديسمبر 2021.

منظومة إلكترونية تنظم عمل المصريين في الخارج

وقال حسين صبري البكباشي، مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي: «لاحظنا التعامل الجيد من قبل الجانب الليبي والثقة الكبيرة في العامل المصري خلال اجتماعات اللجنة الفنية الليبية المصرية التي وضعت آليات وسُبل الربط الإلكتروني وكيفية تأمين المصريين بعد السفر».

وأكد حسين صبري البكباشي أن المنظومة نفسها موجودة مع دولتي العراق والسعودية، مشيرًا إلى أنه في حال الانتهاء من الاتفاق مع الدولتينِ والوصول إلى بروتوكول رسمي؛ سيتم إعلان المنظومة الإلكترونية التي تنظم عمل المصريين في الخارج.

عقود عمل مضمونة ومعتمدة قبل السفر

ووفق مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وليبيا، لن يسافر أي عامل مصري إلا إذا كانت الوظيفة أو المهنة مناسبةً مع قدراته وإمكانياته، كما تضمن عدم التلاعب والحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي، بالإضافة إلى تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي.

وفي وقت سابق، قال المستشار عادل سالم عبد السلام، رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل الليبية: «إن عام 2023 سيكون عام ازدهار وضع العمالة المصرية في سوق العمل الليبية في مختلف المجالات، كما كان عليه الوضع قبل 11 عامًا»، مؤكدًا أن خطة استقدام العمالة المصرية تستهدف 2 مليون عامل مصري.

بينما أكد علي عابد الرضا، وزير العمل والتأهيل الليبي، أن إدارة الاستخدام في الوزارة الليبية، لديها طلبات من الشركات العاملة في الأراضي الليبية، للحصول على العمالة المصرية المدربة، لافتًا إلى أن عدد تلك الطلبات وصل لآلاف.