تقارير: الإمارات تسعى إلى إصلاح الاحتكارات العائلية التجارية القديمة
أعلنت الحكومة الإماراتية عزمها إزالة بعض أكبر احتكاراتها العائلية على بيع السلع المستوردة مع تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.
وطرحت الدولة الخليجية تشريعات تنهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية القائمة، مما يفسح المجال للشركات الأجنبية لتوزيع سلعها أو تغيير وكلائها المحليين.
وينتظر القانون المقترح موافقة القيادة الإماراتية، مع توقيت غير محدد.
وفي الوقت الذي تسعى فيه دولة الإمارات إلى فتح باب المنافسة وجذب المزيد من الاستثمار، فإنها ستنهي العقود الاجتماعية الراسخة مع العائلات التجارية الكبيرة مثل الفطيم والرستماني وجمعة الماجد.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مسؤول إماراتي قوله: "لم يعد من المنطقي أن تتمتع العائلات الإماراتية الفردية بهذه القوة وبالوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. علينا تحديث اقتصادنا"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على القانون الجديد من قبل القيادة الإماراتية، لكن التوقيت لا يزال غير مؤكد، ولم تقدم حكومة الإمارات أي تعليق.
وبحسب "فايننشال تايمز"، سيؤدي الإصلاح المقترح إلى "تمزيق العقد الاجتماعي" طويل الأمد بين الحكومة والعائلات التجارية الإماراتية المؤثرة، بما في ذلك أسماء مثل الفطيم والرستماني وجمعة الماجد، لتحل محل عقود من الحماية للمصالح المحلية لصالح الكيانات الأجنبية.
