واشنطن تستبعد إثيوبيا من قانون النمو والفرص في أفريقيا.. تفاصيل

أعربت وزارة التجارة الإثيوبية، اليوم الإثنين، عن أسفها وخيبة أملها من القرار الذي اتخذته واشنطن بشأن حرمانها من الإعفاءات الجمركية داعية' بإعادة النظر فيه، وإبقائها ضمن برنامج تجاري يتيح لسلعها إعفاءات جمركية.

وفي الأسبوع الماضي، البيت الأبيض في الأسبوع الماضي، استبعاد إثيوبيا من "قانون النمو والفرص في إفريقيا" أغوا التجاري بداية من 1 يناير بسبب الصراع في تيجراي، الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتسبب في جوع الملايين.

واتهم البيت الأبيض في رسالة الحكومة الإثيوبية بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان في عملياتها ضد متمردي تيجراي الانفصاليين في شمال البلاد.

صناعات النسيج والزراعة

في المقابل، يتيح القانون لمعظم البلدان الإفريقية تفضيلاً تجارياً لآلاف السلع في السوق الأمريكية، حيث استفادت صناعات النسيج والزراعة في إثيوبيا بشكل خاص منه.

على صعيد آخر، وجه المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اتهما للولايات المتحدة بابتزاز بلاده باستخدام ملف نهر النيل، في محاولة منها لتأزيم علاقات أديس أبابا مع دول الجوار.

وقال مفتي في ندوة بجامعة مدينة بحرادار في إقليم أمهرة، "لقد قامت الولايات المتحدة بالسعى لخلق أزمة، ليس مع جيراننا العرب ومع إسرائيل فحسب، بل لتعميق أزمة الثقة مع جيراننا، الذين تربطنا معهم الأنهر العابرة، مثل كينيا والصومال وجنوب السودان".

وأكد مفتي، أن الولايات المتحدة مستفيدة من خلافات بلاده وأزماتها، موضحا "عندما نتقاتل فيما بيننا سنصبح سوقا لأسلحتها، وعندما نقتتل ونضعف تُمارس الوصاية علينا، وتُحدد لنا كيف نتعامل ومع من".

إعادة بناء تيجراي

وفى سياق متصل، دعا أيضا المتحدث باسم جبهة تيجراي إلى بدء مفاوضات جادة مع الحكومة الإثيوبية تحت نظر المجتمع الدولي، من أجل السلام وإعادة بناء تيجراي، حسب تعبيره مضيفا: انه تم فتح مشاورات مع أهالي الإقليم، لتحديد شروط المفاوضات مع الحكومة الإثيوبية.

إلى ذلك أكد مسؤول في الجبهة تعرض إقليم تيجراي لحرب استنزاف وإبادة جماعية لأكثر من عام، وإن القوات الإثيوبية ارتكبت جرائم حرب في الإقليم.

ومن جهته، اتهم المتحدث باسم الجبهة للشؤون الخارجية أطرافاً دولية فاعلة بلعب دور كبير في حملة الإبادة الجماعية في الإقليم، على حد قوله.

والجدير بالذكر، قتل عشرات الآلاف في صراع تيجراي الذي نشب في نوفمبر 2020 بين القوات الإثيوبية ومقاتلين من إقليم تيجراي، الذين هيمنوا على الحكومة الوطنية قبل أن يصبح أبي رئيساً للوزراء عام 2018.