المفوضية الليبية تكشف سبب تأجيل الانتخابات

أصدر رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، تقريرًا لحصر ما توفر من معلومات حول الأحكام الصادرة عن لجان الطعون الاستئناف.

وأوضح عماد السايح أن عدد الطعون الابتدائية التي لم تنعقد فيها الخصومة بلغ (12) حكم، بينما بلغ عدد الأحكام التي عقدت فيها الخصومة (4) فقط.

وأفاد السايح بأن عدد الطعون التي سجلت ولم تتمكن المفوضية من الاطلاع على الأحكام واسبابها بلغت عدد (5) فقط، موضحًا أن جميع الطعون لم تسدد الرسوم المقرر قانونا.

وأضاف رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عدد الأحكام الصادرة في الطعون الابتدائية ضد المفوضية بلغت (11)، بينما بلغ عدد الأحكام 2 والطعون الابتدائية لصالح المفوضية (7) فقط.

وتطرق السايح خلال التقرير أيضا إلي أن عدد الأحكام الصادرة في طعون الاستئناف ضد المفوضية بلغت (18) فقط، وبلغت عدد الأحكام التي لم ترد للمفوضية للاطلاع عليها ومن ثم إعداد مذكرات الاستئناف (85) حكما ابتدائيا، و(20) حكما استئنافيا على القرارين (79) و (80).

وتابع أيضا أن عدد الأحكام الباتة (18) حكم، وبسبب تضارب الأحکام وعدم ورودها تباعا أدى إلى تضارب بيانات ومعلومات التقرير، إذ أنه إلى حد تاريخ هذا الكتاب بعض الأحكام لم تصل إلى المفوضية لأسباب غير معلومة.

 النظر من ناحية الشكل فقط

وخلال التقرير أيضا، أكد عماد السايح أن كل من تقدم أن معظم الأحكام تركزت على النظر من ناحية الشكل وأهملت الموضوع.

وعلى إثر ذلك فقد أشار السايح خلال التقرير أن "وبهذا فقدت معظم الطعون المصداقية لعدم انسجامها من نص القانون والغاية والغرض من وضع شروط على مترشحي الانتخابات الرئاسية".

كما أوضح رئيس المفوضية أنه لم يتم التقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون، فيما يتعلق بتقديم الطعون والنظر فيها من قبل اللجان القضائية المختصة، إذ أن الكثير من الطعون قدمت ونظر فيها في نفس الوقت والتاريخ، الأمر الذي أضاع على المفوضية فرصة الدفاع عن قراراتها بالمخالفة لنص المادة (48).

وأكد أنه في الكثير من الطعون التي تنظر فيها لم يتم إعلان المفوضية، ولم تنعقد الخصومة واتخذت القرارات والأحكام الغيابية ضد قرارات المفوضية بالمخالفة لنص المادة (49) البند (5).

وخلال التقرير كشف السايح عن أن بعض الطعون المنظورة أمام لجان الطعون منع محامي المفوضية، من المرافعة أمام اللجان القضائية، بسبب التهديد أو الخوف من تبعات دفاعه ضد أحد المترشحين.

فيما أوضح أن الكثير من اللجان القضائية أصدرت أحكامها من حيث الشكل ولم تنظر في الموضوع، وهو ما يترتب عليه عدم تطابق الأحكام مع نصوص وشروط الترشح في القانون، أنتجت أحکامًا مخالفة للقانون.

•رئيس المفوضية لم يكن استجابة إدارة القضايا في المستوى المطلوب

وعلى إثر ذلك فقد أشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات ، أنه لم تكن استجابة إدارة القضايا في المستوى المطلوب للتعامل مع مثل هذه الطعون، إذ أنها ساهمت بشكل مقصود أو غير مقصود في ضياع حقوق المفوضية أمام لجان الطعون.

وأكد السايح التحايل والتلاعب وتعمد وضع الأسباب وتواقيت متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف حتى تضيع فرص المفوضية في الاطلاع على أسباب الحكم وتجهز الرد لغرض الاستئناف.

إعلان المفوضية للقائمة النهائية

وختم رئيس المفوضية أن ما حدث في مرحلة الطعون لا يمكن البناء عليها في إعلان المفوضية للقائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية.

وأفاد السايح أن هذه القائمة سوف تحتوي على أسماء غير مؤهلين قانونا، لأن يكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها.

ومن جانب آخر فقد قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسته حول مناقشة العملية الإنتخابية إلى غد.

فيما أعلن عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي ، أن البرلمان الليبي سيصدر قرار بإعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها.