اعتماد تأمين صحي لعمال المقاولات (تفاصيل)

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتماد القوائم المالية للعام المالي 2021- 2022.

جاء هذا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد.

قرار تاريخي

وقال إن قرار الرئيس السيسي التاريخي، بشأن رد أموال التأمينات الاجتماعية، بدأ ينعكس على إيرادات ومصروفات الهيئة، وهو ما يساهم في تحسين حياة المواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن فض التشابك المالي انعكس بشكل إيجابي على إيرادات الهيئة التي بلغت جملة إيراداتها 357 مليار جنيه.

وكشف أن وزارة المالية سددت 170 مليارا مستحقة، لهيئة التأمينات خلال العام الماضي، ويتبقى عليها 180 مليارا هذا العام سددت منها 90 مليارا.

250 مليار جنيه 

وأكد جمال عوض أنه في 2021 بلغت قيمة المعاشات والحقوق التأمينية نحو 250 مليار جنيه إضافة إلى 9 مليارات مصروفات، بنسبة نمو 13.5% عن العام المالي الماضي، مشيرا إلى أنه في شهر يوليو من كل عام ستقرر الزيادة في المعاشات بناء على الأموال المتاحة.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة سجلت 473.6 مليار جنيه مقابل 363.6 العام الماضي، وفي شهر 4 المقبل دراسة دراسة تحديد الزيادة في المعاشات، مشيرا إلى أن المال الاحتياطي التأميني هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستدامة المالي، لنظم التأمينات الاجتماعية، كما أنه لا يوجد أي عجز نقدي في نظام المعاشات.

التأمين الاجتماعي

وأردف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن كل المصريين الذين في سن العمل من حقهم الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي، وهناك %50 العمالة غير المنتظمة خاضعين لنظام التأمينات والجزء الآخر لم يسجل بسبب قصور في عمل الهيئة وانخفاض الوعي لدى بعض المواطنين، مشيرا إلى أن الميكنة يمكنها معالجة أي أخطاء في النظم التأمينية.

وأوضح جمال عوض أن الهيئة تعمل على تحسين وتطوير المنظومة لرصد جميع العمالة غير المنتظمة وتكثيف برامج نشر الوعي للمواطنين، وتعريفهم بطرق التأمين وحقوقهم التأمينية، وذلك من خلال العمل مع 21 جهة من أجل ضبط منظومة العمالة غير المنتظمة.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم عمل بروتوكول تعاون هذا الأسبوع، مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لاستخراج بطاقات التأمين الصحي لعمال المقاولات، لتغطية كل المخاطر الصحية، ولم يتكلف العامل إلا تكلفة الكشف الطبي والاشتراك الشهري.

واختتم جمال عوض، أن قانون التأمينات يقر تعويضا إضافيا للمؤمن عليه، حال انتهاء خدمة العجز أو الوفاة، مشيرًا إلى أن 300 ألف من العمالة في المقاولات هم المؤمن عليهم.