حجز دعوى منع ارتداء النقاب في المدارس لـ 26 فبراير المقبل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من أحد والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، لجلسة 26 فبراير المقبل.
وكان أحد المحامين أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
وأوضح فيها أن النقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، وجاء استغلاله في الآونة الأخيرة من قبل البعض في ارتكاب العديد من الجرائم بل امتد الأمر أيضا لاستخدامه في جرائم إرهابية متعددة.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً يؤيد قرار محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين وتم تأييده بالإدارية العليا، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة.
وتابع رد المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لـ ولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح.
كما أوضح المحامي في دعواه بطلب الحكم بإلزام وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب بالنسبة للمدرسين والدارسين والعاملين والإداريين في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
