تهاني الجبالي.. محطات في حياة أول قاضية مصرية

رحلت عن عالمنا فى الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 71 عامًا.

مسيرة مهنية

وتمتلك تهاني الجبالي مسيرة مهنية تفتخر بها جميع سيدات مصر والوطن العربي، حيث حصلت على المركز الأول بين السيدات الأكثر تأثيرًا في مصر لعام 2014 ، كما حصلت منفردة على نفس المكانة في 2015.

عملت بالمحاماة لمدة 30 عامًا وهي محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعيينها كقاضية، كما تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م.

استقلال القضاء والمحاماة

وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة (مناهضة العنصرية والصهيونية) بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.

كما تم انخابها دورتين على التوالى عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912، وملت مستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وبتدريس القانون في بعض الجامعات وهي عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية وريس مؤسسة لقاء القاهرة الثقافى .

في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية، ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، مما بقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.

ترأست لجنة النهوض بالمرأة العربية باتحاد المحامين العرب وشاركت في العديد من المؤتمرات والندوات على المستوى المحلى والعربي والدولي دفاعا عن حقوق المرأة وشاركت كخبير في لجنة حالة المرأة بالأمم المتحدة والجامعة العربية، كما نشطت الجبالي في الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، خصوصا حقوق المرأة السياسية وحقها في تولي القضاء فهي ترى بأن الديانة الإسلامية لم تمنعها من هذا الحق، وبأن الأدلة الدينية التي تستخدم لهذه الغاية لا تمنع المرأة من تولى الوظائف العامة بما في ذلك القضاء ورئاسة الدولة.

أهم مؤلفاتها

ولها العديد من الكتب والأبحاث المنشورة حول حقوق المرأة ومنها كتاب (حقوق المرأة الإنسانية) (أحكام مضية في تاريخ القضاء) (الحقوق الدستورية للمراة في الدساتير العربية والإسلامية) (دراسة مقارنة في دساتير مصر، تركيا، المغرب، إيران) بحث في حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية في قضايا المرأة بحث في الحقوق السياسية للمراة وأبحاث في تاريخ الحركة النسائية المصرية والعربية ودراسة مقدية للبنيان التشريع العربي وحقوق المرأة.