بلاغ ضد محمد الأمين لجهاز الكسب غير المشروع
تقدم أيمن محفوظ، محامٍ بالنقض، ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع ضد رجل الأعمال محمد الأمين، للبحث في مصادر ثروته التي تضخمت في السنين الأخيرة بشكل ينبئ عن إمكانية أن تكون تم كسبها بشكل غير مشروع، حسب البلاغ.
بدأ محفوظ بلاغه بالتساؤل الذي وصفه بالمشروع عن مصادر ثروة محمد الأمين، وهل اكتسبها من مصدر مشروع من عدمه، وسبل الاستحصال عليها، خاصة أنه من كبار الممولين لمصلحة الضرائب من الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973.
وأردف محفوظ ببلاغه أان الهدف من تقديم البلاغ هو إظهار الحقيقة ومنع التكهنات عن رجل كثرت ضده الأقاويل، في إطار الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي، ومكافحة الفساد بشتى صوره.
وأضاف محفوظ ببلاغه، أانه طبقا لنصوص القانون 62 لسنه 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والذي أوجب على الجهاز أن يتلقى البلاغات بشأن الكسب غير المشروع وعقاب المخالف، وطبقا لما تنص عليه المادة (18) بأن كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، وذلك إذا تحولت تلك الشبهات إلى حقائق تساندها الأدلة اليقينية.
واستطرد محفوظ ببلاغه أن المادة 14 تنص على أنه إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بالكسب غير المشروع تحيله إلى محكمة الجنايات.
وجاء أيضًا في البلاغ، أنه طبقا لنص المادة 16 من ذات القانون تنقضي الدعوى الجنائية بمرور 3 سنوات، وحرصا مني على المصلحة العامة والحفاظ على قوت الشعب فإنني أتقدم بهذا البلاغ لسرعة التحقيق في هذا الأمر.
واختتم محفوظ في بلاغه الذي حمل رقم 12 لسنة 2022 شكاوى جهاز الكسب غير المشروع بالمطالبة بتشكيل لجنة لبحث مصادر ثروة الأمين وإذا ثبت وجود كسب غير مشروع في أمواله إحالته لمحكمة الجنايات، وإصدار أمر بالتحفظ على أمواله وأموال فروعه.
والأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، واتخاذ اللازم قانونا.
