البنك المركزي: تفعيل خدمة الإقراض الرقمي عبر الهاتف المحمول خلال 2022
تقدم "الديار" تقرير صادر عن البنك المركزى حول البدء فى التجهيز لإنشاء نظام مقاصة الشيكات بالصورة والشيكات الإلكترونية ليبدأ العمل فى النصف الثاني من العام 2022،وتفعيل خدمة الإقراض الرقمي عبرالهاتف المحمول خلال 2022، وتطبيق اختبارات الضغوط على أكبر 15 بنك لمعرفة تأثير مخاطر "كورونا".
البدء فى التجهيزلإنشاء نظام مقاصة الشيكات بالصورة والشيكات الإلكترونية
حيث أعلن البنك المركزي أنه تم البدء فى التجهيز لإنشاء نظام مقاصة الشيكات بالصورة والشيكات الإلكترونية ليبدأ العمل فى النصف الثاني من العام 2022.
وأضاف البنك المركزي فى تقرير الاستقرار المالي أن المركزي تبني إطلاق نظام مقاصة متعددة العملات في يونيو 2021 ليستكمل بذلك البنية الأساسية للسوق بالتنوع المطلوب بعملتي الدولار واليورو كمرحلة أولي.
وجاء ذلك في إطار الجهود التى يبذلها البنك المركزي المصري للنهوض بالبنية التحتية الأساسية لأنظمة الدفع وفقا للمعايير العالمية من حيث التأمين والكفاءة والفاعلية والاعتمادية والتنوع في الأدوات بما يناسب احتياجات السوق بمختلف قطاعاته.
ويعد الشيك بالعملات الأجنبية هو أحد أدوات الدفع الهامة للمعاملات اليومية للتجار والأفراد والمؤسسات وتلبي احتياج قطاع هام من المجتمع كما أنها تعكس صورة النظام المصرفي لدي الجهات المتعاملة بهذه الشيكات
تفعيل خدمة الإقراض الرقمي عبر الهاتف المحمول خلال 2022
اكد البنك المركزي المصري، أنه جار العمل على تفعيل خدمة الإقراض الرقمي من خلال الهاتف المحمول، على أن يتم الانتهاء من تفعيل الخدمة خلال 2022.
وكشف البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي، أن خدمة الإقراض الرقمي من أهم الخدمات التي تسهم في تطبيق الشمول المالي، حيث ستسمح خدمة الإقراض الرقمي للمواطنين بالاقتراض بشكل لحظي وإلكتروني فور طلب العميل للقرض من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة به.
أوضح المركزي، أنه تم بالفعل إصدار القواعد الخاصة بالخدمة في إبريل 2021 ، وسيتم الإقراض الفوري بناءً على نموذج تصنيف ائتماني إلكتروني، اعتمادًا على التحليل السلوكي للعملاء، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score I-،وهي من أهم الخدمات التي ستساهم بشكل كبير في مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي للوصول إلى الفئات غير المدرجة في القطاع المصرفي.
تطبيق اختبارات الضغوط على أكبر 15 بنك
أظهرت نتائج اختبارات الضغوط صالبة النظام المالي بمكونيه المصرفي وغير المصرفي وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعات السلبية لجائحة كورونا، وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.
وكشف البنك المركزي في تقري الاستقرار المالي أنه تم تطبيق اختبارات الضغوط على أكبر 15 بنك بالقطاع المصرفي والتي تمثل نسبة 84.7% من إجمالي المركز المالي للقطاع، لتقدير مدي تأثير سيناريو للمخاطر الاقتصادية والمالية المرتبطة باستمرار تبعات جائحة كورونا والتغيرات المناخية خالل عام 2022 على المالئة المالية – وذلك بتطبيق اختبارات الضغوط لمخاطر الائتمان، والتركز، والسوق،والتشغيل – وكذلك علي السيولة الخاصة بالقطاع.
كما تم تطبيق اختبارات الضغوط على نسبة من شركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال، والتي تتراوح بين 60 ٪و 100 ٪من حجم كل نشاط.
