جريدة الديار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 09:51 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس السيسي يشارك في حفل استقبال القادة المشاركين بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة السودان يتهم إثيوبيا بتسليح قوات الدعم السريع وصول الرئيس السيسي إلى مقر فعاليات القمة ”الروسية - الأفريقية” الثالثة تحذير إيراني سعودي تركي باكستاني من مخططات إسرائيل.. ماذا دار في قمة طهران الأمنية؟ شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة وتطورات درجات الحرارة مجموعات نارية للأهلي والزمالك وبيراميدز بالبطولات الأفريقية استشهاد وإصابة 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يلتقي المعلمين وأولياء الأمور ويستمع إلى المشكلات ويفحص المطالب ويقدم الحلول وكيل وزارة التربية والتعليم يعقد اجتماعاً موسعاً لمسئولي التعليم الثانوي بالدقهلية الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج حتى 3 أمتار غدا.. وأمطار على السواحل الشمالية «الوزراء» يمدد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة 3 أشهر إضافية تفاصيل زيارة قبيصي اليوم ومتابعته انتظام اليوم الدراسي بمدرسة ميت غمر للتعليم الأساسي

بماذا طالبت النيابة العامة للمتهمين في «رشوة وزارة الصحة»؟

رشوة (أرشيفية)
رشوة (أرشيفية)

الديار - فاطمة شعبان

طلبت النيابة العامة، من هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في القضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الصحة"، وجاء ذلك وفقاً للتهم المسندة إليهم في أمر الإحالة.

وأصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في وقت سابق، قرارًا بإحالة 4 متهمين هم كل من: المدعو/ محمد عبدالمجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والمدعو/ السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي، والمدعو/حسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، والمدعو/ محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة.

ووجهت النيابة للمذكورين تهم تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.