جريدة الديار
الأحد 11 يناير 2026 11:59 صـ 23 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبى استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة الخليل واحتجاز جثمانه عاد إلى شبابه.. كيف أبهر محمد صلاح جماهير ليفربول؟ لا للطرد واستثناء هؤلاء.. تحركات تشريعية مرتقبة لاحتواء أزمة الإيجار القديم الاحتلال يواصل خروقاته بغارات وقصف مدفعي على أنحاء متفرقة في غزة محافظ الدقهلية: انطلاق الحملة القومية الاستثنائية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع 11 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة (فيديو) العد التنازلي يبدأ.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الجيش الأردني يضرب أوكار داعش في سوريا ضمن عمليات منسقة لمحاربة الإرهاب جامعة المنصورة تحقِّق مؤشرات أداء متقدمة في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2025 جامعة المنصورة تُعلن حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال عام 2025

تعرف على طلبات الدفاع في قضية رشوة وزارة الصحة

قضية رشوة وزارة الصحة
قضية رشوة وزارة الصحة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، لطلبات دفاع المتهمين في أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ "رشوة وزارة الصحة"، حيث تمسك الدفاع بالاستماع إلى شهود الإثبات.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، قبل أن يقدم دفاع المتهم الثاني ما يفيد إصابة موكله بفيروس كورونا وعدم حضوره الجلسة، كما أمرت المحكمة بفض الأحراز.

وأكد دفاع المتهم الثاني، صاحب مستشفى الفيومي الخاص، أن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة، وقامت المحكمة بفض الأحراز، واستمعت لطلبات المحاميين، كما طلب المحامين الاستماع لشهود الإثبات، مؤكدا أنه دفع بتطبيق المادة 107، والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم.

وأشار إلى أن موكله اعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنجاز أوراق المستشفى بوزارة الصحة.

والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.