جريدة الديار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 11:08 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد جديدة بإحدى الوحدات القروية بتلا للنيابة محافظ الدقهلية: استمرار جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار ضبط ٣طن وثلث من مفروم اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك بالمطرية دقهلية أمطار غزيرة.. الأرصاد: منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة زوجة تدعي علاقتها بضابط شرطة لإجبار زوجها على طلاقها وترهيبه شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج منال عوض تلتقي مدير مركز التميز للدراسات البحثية للتغيرات المناخية الولايات المتحدة توافق على أول صفقة سلاح مع تايوان في عهد ترامب إجراءات رادعة بالمتحف المصري الكبير بعد انتشار فيديوهات غير لائقة هبوط 3 سياح بالبراشوتات في كعابيش بدلا من الأهرامات مجلس حقوق الإنسان يقرر بالإجماع تشكيل بعثة تقصي حقائق بشأن انتهاكات الفاشر غدا.. فصل الكهرباء عن قريتين وتوابعهما بكفر الشيخ

تعرف على طلبات الدفاع في قضية رشوة وزارة الصحة

قضية رشوة وزارة الصحة
قضية رشوة وزارة الصحة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، لطلبات دفاع المتهمين في أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ "رشوة وزارة الصحة"، حيث تمسك الدفاع بالاستماع إلى شهود الإثبات.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، قبل أن يقدم دفاع المتهم الثاني ما يفيد إصابة موكله بفيروس كورونا وعدم حضوره الجلسة، كما أمرت المحكمة بفض الأحراز.

وأكد دفاع المتهم الثاني، صاحب مستشفى الفيومي الخاص، أن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة، وقامت المحكمة بفض الأحراز، واستمعت لطلبات المحاميين، كما طلب المحامين الاستماع لشهود الإثبات، مؤكدا أنه دفع بتطبيق المادة 107، والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم.

وأشار إلى أن موكله اعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنجاز أوراق المستشفى بوزارة الصحة.

والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.