جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 08:25 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”إن الفضائل للفتاة أجل من درر النحور” .. في ظل ما نري ونسمع بزمننا الصعب هذا ”الجنيدي” يهنئ المتفوقين والناجحين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية منطقة المنيا الأزهرية تعلن بالأسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 أسعار الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات اليوم الإثنين ترمب: مضيق هرمز الاستراتيجي سيُعاد فتحه رسميًّا يوم الجمعة المقبل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين .. تحسن بحالة الجو الدولار الأمريكي يتراجع مصريا وعالميا تجديد حبس 12 طالباً في شغب ”مدرسة روافع القصير” بسوهاج وتحديد جلسة ٢٧ يوليو لمحاكمة عاجلة وكيل الصحة بشمال سيناء يواصل جولاته الميدانية المفاجئة بمركز بئر العبد صالون جامعة المنصورة الثقافي يفتح حوارًا حول استراتيجيات التنمية البشرية لمواكبة مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي شراكة توعوية لترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه بين مياه دمياط والأزهر الشريف

تعرف على طلبات الدفاع في قضية رشوة وزارة الصحة

قضية رشوة وزارة الصحة
قضية رشوة وزارة الصحة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، لطلبات دفاع المتهمين في أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ "رشوة وزارة الصحة"، حيث تمسك الدفاع بالاستماع إلى شهود الإثبات.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، قبل أن يقدم دفاع المتهم الثاني ما يفيد إصابة موكله بفيروس كورونا وعدم حضوره الجلسة، كما أمرت المحكمة بفض الأحراز.

وأكد دفاع المتهم الثاني، صاحب مستشفى الفيومي الخاص، أن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة، وقامت المحكمة بفض الأحراز، واستمعت لطلبات المحاميين، كما طلب المحامين الاستماع لشهود الإثبات، مؤكدا أنه دفع بتطبيق المادة 107، والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم.

وأشار إلى أن موكله اعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل إنجاز أوراق المستشفى بوزارة الصحة.

والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.