ماذا يعني قرار «الأعلى للإعلام» بوقف إذاعة إعلانات جمع التبرعات غير الحاصلة على ترخيص

طالب المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر المؤسسات الإعلامية والصحفية بوقف إذاعة أو نشر أي إعلانات جمع تبرعات غير حاصلة على ترخيص، وذلك بعد تلقيه كتابا من وزارة التضامن بمخالفة بعض المؤسسات الأهلية لـ صريح القانون فيما يخص جمع التبرعات.

وتأتي تلك الخطوة في إطار جهود الدولة في تجفيف منابع تمويل الإرهاب والأعمال غير الشرعية في البلاد، فضلا عن تقنين أوضاع المؤسسات الأهلية، وبحسب ما يرى مراقبون فأن هذه الخطوة من شأنها تقليل الإعلانات الخاصة بجمع التبرعات، والتصدي لظاهرة الإعلانات المضللة التي انتشرت على بعض القنوات، وكذلك تساعد في إحكام الرقابة على أموال التبرعات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقى كتابا من وزارة التضامن الاجتماعي، يفيد برصدها بث بعض المؤسسات الأهلية إعلانات تليفزيونية وصحفية وعبر الإذاعة المصرية، دون الحصول على ترخيص جمع المال، وفقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذكرت مثالا لذلك مؤسستين هما: «مؤسسة سقيا الماء للتنمية – مؤسسة ابن مسجد».

وبحسب المجلس فالمادة 25 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، تنص على أنه يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية، جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام هذا القانون على أن تصدر الترخيص قبل الجمع.

وأوضح الأعلى لتنظيم الإعلام أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، يفرض على الوسائل الإعلامية والمؤسسات الصحفية، الالتزام بأحكام القوانين ومنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأهاب بوسائل الإعلام، باتخاذ ما يلزم للتأكد من حصول الجهة طالبة الإعلان عند تعلقه بجمع تبرعات نقدية أو عينية على ترخيص جمع المال من وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم صورة منه إلى المؤسسة الصحفية أو الإعلامية قبل بث أو نشر الإعلان، واحتفاظ المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية بتلك الصور للعمل بمقتضاها عند اللزوم، وعدم نشر أو بث أي إعلان قائم حاليا بغير تقديم التصريح المشار إليه.