إزالة 130 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، التزام المديرية بتطبيق القانون بكل قوة على المتعدين على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتتابع باستمرار لمنع وجود أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية

وأضاف، أنه ما تمت إزالته حتى 31 ديسمبر في نطاق المحافظة من خلال الإدارات الزراعية بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى ورجال الشرطة، ومهندسي حماية الأراضي، فإن جملة الحالات التي تمت إزالتها خلال شهر ديسمبر 130 حالة، وما تمت إزالته في المهد 12 حالة بمساحة 19س و 8 ط.

وتابع: أنه تم إزالة عدد 2 حالة بمركز دمنهور بمساحة 7س 14 ط 2ف، و18 حالة بحوش عيسى، و11 حالة بأبو المطامير، و5 حالات بجناكليس، و17 حالة بكفر الدوار، و5 حالات بالمحمودية، و17 حالة بإدكو، و 19 حالة بإيتاي البارود، و 7 حالات برشيد وحالة واحدة بوادي النطرون، بالإضافة إلى عدد 16 حالة بالإصلاح الزراعي، ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها 130 حالة، بالإضافة إلى 12 حالة في المهد وبذلك تكون إجمالي المساحة التي تمت إزالة حالات التعدي عليها 5س 1ط 6ف.

وأشار المهندس بدر محمد بدر وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات بصفة يومية لإزالة أي حالة تعدٍ فورا، بالإضافة إلى إيقاف الأعمال مع استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، وأنه من خلال الحملات اليومية المكثفة يتم إزالة أي حالة تعدٍ بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة فورا.

وأوضح المهندس محمد تركى مدير عام حماية الأراضي بالبحيرة، أن مقترح خطة الإزالة للتعديات، هي أن يتم الإبلاغ الفوري عن تلك التعديات ومحاولة إزالتها في المهد، والتنسيق الشخصي من خلال مديري الإدارات الزراعية، مع رؤساء المدن، لوضع برنامج لإزالة تلك التعديات ووضعها ضمن خطة الإزالة للتعديات التابعة للوحدات المحلية وحسب الدواعي الأمنية بكل مركز ، والتعامل الفوري والجدي مع أي شكل من أشكال التعديات فور وقوعه، وعدم التراخي حتى لا يتم تطويره وتمكين المخالفين وصعوبة التعامل مع الموقف والتنسيق مع القادة المحليين وأعضاء مجلس النواب لحث المواطنين على الحفاظ على الرقعة الزراعية التي هي عصب الاقتصاد القومي، مع توعية المواطنين بزمام المحافظة بالتعديلات الجديدة بتغليظ العقوبة على المخالفين بالتعدي على الأراضي الزراعية عن طريق وسائل التوعية المختلفة وعن طريق القادة المحليين الذين لهم تأثير بالرأي عليهم.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام عبد الغنى أمنه محافظ البحيرة، بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على الرقعة الزراعية، وتطبيقا للقانون وحفاظا على هيبة الدولة.