تعرف على عقوبة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، أن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية والتي بدأت في أول يناير الماضي، ستنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٢ وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (المنشآت الفردية) وتمتد حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٢ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

ولافتًا إلى أن كافة الإقرارات الضريبية يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت وهو الأمر الذي يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبي على مدار ٢٤ ساعة مما يوفر للممول الوقت والجهد والتكلفة.

وأضاف رئيس المصلحة أن التزام الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول فإنه يجب أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار.

وأوضح أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وسداد ضريبة قطعية أو نسبية وذلك من خلال التسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وتقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك وهو نموذج رقم (٢٥) إقرارات.

وأشار إلى أن تقديم الإقرار الضريبي هو حماية للممول من العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حالة التأخر عن تقديم الإقرار في ميعاده القانوني أو عدم تقديمه والتي تبلغ في حدها الأدنى ٣٠٠٠ جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى ٢ مليون جنيه.

وأوضح أن ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع، سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg.

وأضاف عبد القادر أن ذلك مع استمرار باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

وقال إن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي