خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر إلى B
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العرلية لشئون التنمية الاقتصادية, على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B، موضحا أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن واستقرار سعر الصرف وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية.
أوضح غراب، أن اتباع نظام سعر صرف مرن ساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة وساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني ما أدى لزيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 بمعدل زيادة 66.2% مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، إضافة إلى زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة والتي حققت ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024/ 2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار، إلى جانب تحقيق معدلات نمو أعلى ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، كما أنه يخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي، كما أنه يعطي إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح، كما أنه يؤكد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية، كما أنه يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
تابع غراب، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من مكاسبه أنه يسمح لمصر الحصول على قروض طويلة الأجل وبفوائد أقل بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي، وهذا ينعكس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين، كما أنه يعزز من بيئة الاستثمار في مصر ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر بما يدعم النشاط الاقتصادي العام، موضحا أن هذه تعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية .
